كل ما أردت معرفته عن قضية أبل وإيرلندا

ما هي أسباب الخلاف وما الذي سيؤدي إليه قرار المحكمة الأوروبية؟

اليوم ستستعيد إيرلندا مليارات اليورو من شركة Apple ‪(NASDAQ: Apple [AAPL])‬ بادئة بذلك أكبر قضية ضرائب في العالم وأكبر مقاضاة بين أوروبا والولايات المتحدة.

بالاعتماد على قانون الضرائب الإيرلندي الغير واضح والصادر عام 1991، قامت بروكسل بإصدار قرار حول Apple، شركة الحواسيب المصارعة، ينص على أن تجنب ضرائب الشركات أمر محظور في أوروبا.

حجم المال المطلوب لتعويض الضرائب كاف لكي يؤثر على سير الانتخابات الأمريكية ولكي يقلل من أهمية تقديم Apple لمنتجها الجديد الإسبوع القادم وإرساء هذا الصراع القانوني.

إيرلندا وApple تنفيان أية أخطاء كان من الممكن أن ترتكباها ويران القرار كمثال فظيع لنفوذ السلطة التنفيذية والتي لن يستطع قرارها الصمود في المحكمة.

قلب الخلاف هي تدابير اقتصادية ساعدت Apple على دفع ضرائب منخفضة جدا، أي فقط 4% وهذا ما يقارب 200 مليار دولار من الأرباح الأجنبية التي كانت تحصل عليها خلال السنوات العشر الأخيرة.

الأرباح التي حصلت عليها Apple عام 2015 خارج الولايات المتحدة والتي تبلغ 187 مليار دولار هي فقط جزء صغير من 1.2 ترليون دولار تم إخفائها خارج الولايات المتحدة من قبل الشركات الأمريكية آملين أن النظام الضريبي في الولايات المتحدة سيقلل أخيرا من نسبة الضرائب.

لذلك أرباح Apple الخارجية كانت تقع تحت ضرائب منخفضة.

قرابة 90% من أرباح Apple الخارجية تأتي من وكلائها الإيرلنديين الذين يأتون بأرباح كبيرة لأن لهم حقوق في الملكية الفكرية لـApple.

لكن هؤلاء الوكلاء الإيرلنديون دفعوا ضرائب صغيرة لأنهم لم يكونوا مقيمين في الولايات المتحدة لدفع الضرائب، وهذا أمر اعتيادي لاستغلال الاختلافات بين معاني الإقامة في الولايات المتحدة وإيرلندا. المفوضية الأوروبية تسعى للاتفاق على أساس أنها أعطت Apple ميزة ضريبية خلت بأصول المنافسة. تسعى المفوضية لإثبات أن هذا كان كمساعدة حكومية غير مشروعة ويخالف تقييد الاتحاد الأوروبي على دعم الشركات.

قامت اللجنة الضريبية بإصدار ذات الأحكام في قضية Starbucks ‪(NASDAQ: Starbucks Corporation [SBUX])‬ في هولندا و ‪Fiat (NYSE: Fiat Chrysler Automobiles [FCAU])‬ في لكسمبورغ، لكن قضية Apple تبقى الأكبر والأهم.

محققون من الاتحاد الأوروبي بينوا أن Apple كانت تدفع أقل من 1% من حجم أرباحها في الاتحاد الأوروبي. لكن الشركة تصر على أنها دفعت كل سنتا كسبته في كل دولة.

صرح تيم كوك، المدير التنفيذي لـApple، لواشنطن بوست الشهر الماضي أن النظام الضريبي الذي يُعمل به في إيرلندا كان واحدا لجميع الشركات ولم يكن خاصا بـApple.

كما أشار كوك إلى قضية الشركة مع مارغاريت فيستاغ في يناير، ممثلة الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة. كما قال أن الشركة هي أكبر دافع ضرائب في الولايات المتحدة وأضاف:

موقف إيرلندا يعتبر أي اتفاقية أعطت ميزات ضريبية لـApple ولم تكن متاحة للشركات الأخرى غير قانونية في القوانين الإيرلندية. النظام الضريبي في إيرلندا يختلف مع الأنظمة الضريبية في فرنسا وألمانيا.

ومع ذلك اتخذت السلطات في دبلن عددا من الخطوات لتقليل أكثر القوانين إثارة للجدل في نظامها الضريبي. هذه الخطوات تضم القضاء على الضرائب "من دون جنسية" كالتي عرضتها Apple للتقليل من الضرائب في إيرلندا. تريد إيرلندا كـApple استئناف القضية في المحاكم الأوروبية.

هذا أكثر من صراع بين بروكسل وApple وإيرلندا. تسبب هذه الحالة قلقا كبيرا لواشنطن لأن أرباح الشركات الأمريكية تحفظ خارج الولايات المتحدة.

نظريا إجبار Apple على دفع الضرائب لإيرلندا يمكن أن يقلل حجم المال الذي يمكن أن يقع تحت الضرائب في الولايات المتحدة.

قامت الخزانة الأمريكية الإسبوع الماضي باتهام المفوضية الأوروبية بأنها تتصرف "كسلطة ضريبية عالمية" تهدد الإصلاحات الضريبية الدولية من خلال تحقيقاتها. كان هذا أهم حجة قدمها رئيس الخزانة الأمريكية جاك لاو لرئيس اللجنة جان كلود يونكير لإعادة النظر في التحقيقات. في وقت سابق مع هذا العام اللجنة المالية في مجلس الشيوخ جادت السيد لاو في اقتراحه بمضاعفة الضرائب على الشركات الأوروبية في حال تم إجبار Apple على إعادة الضرائب لدبلن.

الأصوات المرتفعة ضد الوضع الحالي ستحتاج إلى سنين لكي يتم سماعها. لكن في حال فازت المفوضية في المحكمة فالقرار سيغير من موازين القوى في السياسة الضريبية في أوروبا.

بينما لا تزال الدول قادرة على وضع نظام ضريبي خاص بها وضعت المفوضية نفسها كحكم يراقب تنفيذ القوانين الحكومية.

مثال Apple وضرائبها المعادة بمليارات الدولارات سيكون بمثابة تحذير للشركات لكي ترتب أمورها على الأقل في أوروبا.

فوز Apple وإيرلندا ربما سيخفف من بعض القلق ويعطي الحكومات مجالا أكبر للمناورة.

لكن حتى ذلك الوقت هناك مخاوف من اضطراب العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ما يمكن أن يعرقل المحادثات حول اتفاقية التجارة. إنما الآن موقف المفوضية يمثل ضربة قاسية لاستراتيجيات التجنب المختلفة.