المستثمرون قلقون. وصلت المشاكل إلى حقائبهم الاستثمارية يوم الجمعة. يتوقع العديد زيادة في أسعار الفائدة ما سيخلق مشاكلا للأسهم والسندات.
هذا القلق منطقي، إذ أن الوضع المعتاد قد تغير. عادة الأسهم وربحية السندات ترتفع وتنخض سوية، إذ يعتبر أن الأخبار الجيدة للأسهم تكون سيئة بالنسبة للسندات ما يؤدي إلى هبوط الأسعار عليها والزيادة في ربحيتها.
زادت ربحية سندات وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة بشكل كبير واستمرت في نموها يوم الاثنين، بينما انخفضت الأسعار على السندات الأخرى. حدث هذا على خلفية المخاوف من أن النظام الاحتياطي الفدرالي قد يرفع، وبشكل أكبر من المتوقع، سعر الفائدة. كما أن سوق السندات شهد يوم الجمعة أكبر انخفاض منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلا أن السوق استعادت بعض مراكزها يوم الاثنين.
الارتباط بـ20 يوما بين مؤشر S&P 500 وربحية سندات وزارة الخزانة الأمريكية لعشر سنوات بلغ -0.52 وهذا قريب من أخفض المستويات في آخر خمس سنوات. هذا ما يشير إليه جيم رايد، المختص في الاقتصاد الكلي من Deutsche Bank في تحليله الذي صدر يوم الاثنين. الارتباط 1 يعني ان الأصلين متوازيان بينما الارتباط -1 يشير إلى وجود علاقة رجعية.
لماذا لا تعمل القاعدة العادية؟ قدم المحللون والاقتصاديون عدة نظريات. من الحجج المقنعة فكرة أن الشركات النامية تتجاهل تقليديا أسعار الأسهم المبالغ فيها مشيرة إلى ربحيتها القليلة.
هذا ما أدى إلى الهروب الجماعي نحو الأسهم المربحة.
كتب ميسلاف ماتيك، خبيرJP Morgan Cazenove، في تحليله الذي نشر يوم الاثنين:
"في السنوات الأخيرة الاستثمار في الأسهم أصبح يعتمد بشكل كبير على الربحية القليلة للسندات. العديد من مدراء الأصول يشترون الأسهم بشكل عام لأن ربحيتها تزيد عن ربحية السندات".
لا يتوقع خبراء JP Morgan Cazenove نموا مستقرا لربحية السندات، برأيهم سيؤجل الاحتياطي الفدرالي رفع سعر الفائدة بسبب المؤشرات التي تدل على انخفاض النمو، لكن من وجهة نظرهم الأسهم الآن معرضة للخطر في سوق السندات، لأن هبوط ربحية السندات سيساعد على نمو تقدير الأسهم ما سيؤدي إلى إلى انخفاض البورصة إلى مؤشرات قياسية، ما سيجعل الأسهم، برأي ماتيك، أكثر تأثرا بربحية السندات من العادة.
إذا في حال رفع سعر الفائدة هل ستخسر الحقائب الاستثمارية المنوعة في الأسهم أم في السندات؟ يمكن لتقريرمحللا Northern Trust Asset Management جيمس ماكدونالد ودانيال فيليبس الذي نشر في أغسطس أن يهدئ من روع المستثمرين.
إذ أنهما وجدا أن الحالات التي يهبط فيها الأصلان سوية نادرة الحدوث ويؤكدان أنه في الظروف الحالية لن يحدث هذا. خلال آخر 70 سنة حدث هبوط كهذا ثلاث مرات، في أعوام 1965 و1968 و1980، عندما كانت الربحية سلبية لدى السندات ولدى الأسهم، يلاحظ ماكدونالد وفيليبس أن تلك الظروف ختلفت كثيرا عن الوضع الحالي.
يكتبان: "الحالات التي كانت فيها السندات والأسهم تعود بربحية سلبية نادرة. في الدرجة الأولى كان هذا يحدث في أوقات نمو التضخم وتسارع النمو في الحالات التي كانت فيها التوقعات حيال رفع أسعار الفائدة متفائلة جدا".
في كل الحالات الثلاث كانت السندات أرخص بكثير ومؤشر الدخل، أي الفرق بين الدخل القصير والطويل الأمد، في الحالات الثلاث كان أقل. الفرق بين السندات لغشر سنوات والسندات لثلاثة شهر في أعوام 1965 و1968 و1980 كان 0.4% و0.3% و0.5% بينما الآن يبلغ 1.3%.
هذا مهم لأن الفرق الصغير في الربح "يعني التوقعات المنخفضة لأسعار الفائدة المرتفعة وفي الحالات السابقة من "المشاكل المزدوجة" لم تكن السوق جاهزة، ارتفعت أسعار الفائدة آنذاك بـ1%-4%. الآن مؤشر الربح "قَلّ" من المستوى القياسي ما قبل الأزمة بـ3.5% حتى المستوى الجاري بـ1.5% وهذا أقل بقليل من المستوى المتوسط عام 1962.
وعلى الرغم من قلق المستثمرين حيال الأسهم المبالغ في تقديرها، يشير ماكدونالد وفيليبس إلى أن أسعار الأسهم مقارنة مع ربحيتها كانت في جميع الحالات الثلاث أعلى على الرغم من أن الفرق بين ربحية الأسهم والسندات كان أعلى يوم الاثنين.
التضخم حسب رأيهما مختلف أيضا. في السنة التالية بعد أعوام 1965 و 1968 زاد التضخم بدرجة كبيرة، وفي أعوام 1968 و 1980 كانت أكبر بكثير من المستوى الحالي بـ2%. يبلغ التضخم الآن 1% وتتوقع الأسواق أن يبقى على المستوى الحالي خلال الأعوام الخمس القادمة.
في ذات الوقت النمو خلال الفترات المذكورة بلغ مستويات مختلفة. في أعوام 1965 و 1968 بلغ رقما كبيرا بـ5% لكن انخفض خلال العام التالي. عام 1980 تراجع الاقتصاد بـ1.6% لكنه عاد إلى النمو في العام القادم بـ4.4%، لكن أسعار الفائدة المرتفعة دفعت الاقتصاد إلى الركود. اليوم النمو متباطئ ويتوقع محللو Northern Trust أنه سيبقى على مستوى 1.7% خلال الأعوام الخمس المقبلة.
يذكر المحللون أنهم حتى ولو أخطؤوا في تحليلاتهم تبقى السندات في الحقيبة الاستثمارية مفيدة حتى في لحظات كهذه لأنها تساعد على تقليل المخاطر.