على خلاف من سيفوز بالانتخابات الأمريكية، الشركات الأمريكية بحصة ربح أجنبي كبير ومستثمريها سيستفيدون في الحالتين.
قليلا ما يتفق أتباع الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري في آرائهم، إلا أنهم اتفقوا على التغييرات في النظام الضريبي للشركات التي ستسهل للشركات الأمريكية إعادة الأرباح الأجنبية، وهذا يعني أن العمل على هذه التغييرات سيستمر على خلاف الأكثرية في الكونغرس أو البيت الأبيض. سيربح المستثمرون في الشركات الكبيرة المتواجدة بقوة في السوق العالمية.
حسب القوانين السارية الشركات الأمريكية التي تحصل على دخل أجنبي لا تدفع ضريبة فدرالية على هذا الربح في حال لم تعيد دخلها إلى داخل الولايات المتحدة، وعندما تفعل هذا عليها أن تدفع ضريبة الشركات وهي ضريبة عالية تبلغ 35%. هذا يعني أن الشركات تفضل أن تحتفظ بدخلها في الخارج وعدم استثمارها في الولايات المتحدة.
اقترح مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب تخفيض هذه الضريبة إلى 10%. بينما ذهب الجمهوريون في الكونغرس إلى أبعد من ذلك واقترحوا فرض ضريبة على رأس مال كهذا تتراوح بين 3.5% و 8.75%، كما أشاروا إلى ضرورة تغيير القوانين لرفع الضرائب عن رأس المال الذي تم كسبه خارج الولايات المتحدة.
لم تدلي كلينتون بأي تصريحات حول هذا الموضوع، لكن على ما يبدو سيستطيع الحزبان أن يتفقا على قرار مشترك. من اقتراحات أوباما الأخيرة حول الميزانية فرض ضريبة بـ14% للأموال المعادة من الخارج، وضريبة بـ19% على الأموال الجديدة غير الدولار حتى لو أنها لم تأتي من الخارج.
في حال انقسمت الحكومة، أي لم تصبح كلينتون رئيسا وكانت الأكثرية في الكونغرس للحزب الجمهوري، من الممكن أن تحصل الشركات على تخفيض نسبة الضريبة على إعادة الأموال التي حصلت عليها للتو وعلى قوانين ضريبية أقل صرامة مستقبلا.
حدثت "التعديلات الضريبية آخر مرة عام 2004 وكانت النتيجة مبهرة تماما، حسب بيانات هيئة التحليل الاقتصادي، أعادت الشركات إلى الولايات المتحدة 299 مليار دولار عام 2005، مقارنة مع 82 مليار دولار فقط في العام السابق. بقي حجم الأموال المعادة عام 2005 رقما قياسيا.
ضم قانون عام 2004 ضبطا كان هدفه منع إعادة شراء الأسهم بهذه الأموال. بينما في الواقع تم إنفاق النسبة الأكبر من هذه الأموال على شراء الأسهم التي نمت عام 2005، حسب بيانات Goldman Sachs بـ58%.
التعديلات المشابهة وتخفيض الضرائب المستقبلية ستعود بأرباح غير متساوية على الشركات الأمريكية التي تظهر على السوق العالمية بقوة:
- Apple (NASDAQ: Apple [AAPL]) التي تحصل على ثلثي أرباحها، حسب بيانات Goldman Sachs، من الخارج، وتستثمر 92 مليار دولار في الخارج.
General Electric (Milan Stock Exchange: Gefran [GE]) التي تعتمد 55% من مبيعاتها على الأسواق الخارجية، كما أن الشركة تملك 104 مليار دولار في الخارج.
من بين الشركات الأخرى المستفيدة الشركات النفطية، بما في ذلك Exxon Mobil Corp. (NYSE: Exxon Mobil Corporation [XOM]) وعمالقة السوق الاستهلاكية كـPepsiCo (NYSE: Pepsico [PEP]).
كانت الحملة الانتخابية طويلة لكنها تنتهي الآن ويمكن لمستثمري أكبر الشركات الأمريكية أن يعولوا على نمو أصولهم.