المستثمرون ليسوا أفضل المتنبئين ويجب فهم أنه صعب التنبؤ بالمستقبل خلال ولاية الرئيس الجديد. نشرح هنا ما يجب أن يحدث.
قرر المستثمرون فجأة أن ولاية دونالد ترامب ستفيد الأسهم وستضر السندات. لا يجب عليهم أن يثقوا بأنفسهم إلى هذا الحد.
تكمن الحقيقة في أن لا أحد (حتى ترامب نفسه) لا يعرف كيف ستكون السياسة الجديدة وكيف يمكن أن تؤثر على الاقتصاد. يقول مايك كلويرتي، الاستراتيجي في RBC Capital Markets:
"حقيقة أن ترامب ليس واحدا من السياسيين المخضرمين تعطيه مجالا واسعا للتصرف. لكن الأسواق تتصرف وكأن المستقبل المزهر هو قرار نهائي".
الأسهم تغلى، بينما السندات ترخص. يأمل المستثمرون أن دونالد ترامب سيستطيع أن يضمن القبول السريع لقانون تقليل الضرائب والدعم المالي. برأيهم السياسة الجديدة ستسرع النمو الاقتصادي، إنما سيكون التضخم أحد نتائجها الجانبية.
تربح الأسهم من وضع كهذا وتزداد أرباح الشركة. يزداد سعر المواد مسايرة مع التضخم فتؤمن الأسهم حماية نسبية من نمو الأرباح على الأقل. من جهة أخرى التضخم هو العدو الأكبر للأوراق الثمينة، لذلك فهي تخسر من سعرها بشكل سريع الآن.
حتى في الأوقات المستقرة لم يتصف المستثمرون بقدرتهم على توقع المستقبل. قد تحدث التقلبات في الأشهر الأولى من رئاسة ترامب.
- ما هو مدة فاعلية عمل ترامب والكونغرس؟
هل ستأتي القوانين الجديدة بالنتائج المنتظرة؟ مشروع تقليل الضرائب الذي عرضه ترامب سيؤثر بالدرجة الأولى على الطبقة الغنية التي على الأغلب ستعيد استثمار الأموال التي ستحصل عليها ولن تنفقها. الإعفاءات الضريبية للشركات التي ستعيد أموالها من الخارج ستؤدي إلى زيادة أرباح المستثمرين وإعادة شراء الأسهم، أي ستفيد الطبقة الغنية مرة أخرى. سيناريو كهذا كان مقنعا أكثر بالنسبة للأسهم ومناسبا أكثر بالنسبة للسندات.
دعم الاقتصاد سيتم في ظروف النمو الاقتصادي المستقر وانعدام شبه تام للبطالة. عادة ما تلجأ الإدارة إلى تدابير كهذه في أوقات الأزمات أو عند مستويات البطالة العالية، وهو الوقت الذي يقوم به النظام الاحتياطي الفدرالي بخفض وليس برفع أسعار الفائدة. بينما قد تدفع علامات الطلب المتزايد الآن النظام الاحتياطي الفدرالي إلى اتخاذ خطوات متسارعة مقللا بذلك التأثير الإيجابي من الدعم.
على ما يبدو لا يعتقد المستثمرون أن ترامب سينفذ تهديداته، أي سيتخلى عن الاتفاقيات التجارية وسيدخل تعاريف محددة. المحللون متأكدون من أن العقبات ستؤثر سلبيا على النمو الاقتصادي. وهذا بالطبع سينعكس سلبيا على الأسهم. تعتمد الشركات الأمريكية على التوريدات من العديد من الدول الأجنبية. قطع العلاقات المنتظمة قد يؤدي إلى مشاكل كبيرة.
الخطوات المماثلة ستؤثر على المصدرين وعلى الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات.
فوز دونالد ترامب كان إحدى أكبر الثورات السياسية خلال تاريخ الولايات المتحدة. على المستثمرين انتظار الوقت الذي ستتوضح فيه الأمور ومن ثم اتخاذ القرار.