العملة الموحدة تتعرض للضغط من كل الجهات.
سبب دونالد ترامب مبيعات عالمية للسندات، فماذا يمكن أن يفعل مع اليورو؟ يحتفل الدولار بأطول نمو له مقارنة مع اليورو (EUR/USD) منذ إصداره عام 1999. بلغت العملة الأمريكية حدها الأقصى خلال عام تقريبا. وهذه هي البداية فقط، عاجلا أم آجلا سيخسر اليورو حمايته ضد الواقع الاقتصادي.
الفرق بين الولايات المتحدة وأوروبا بدا واضحا من خلال التصريحات المختلفة تماما لرئيسة النظام الاحتياطي الفدرالي جانيت يلين ورئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي. يلين أكدت تقريبا رفع سعر الفائدة المنتظر في 14 ديسمبر، ولن يستطيع أي شيء أن يمنع هذا.
أثرت يلين على خطط دونالد ترامب بحجم مليار دولار ونيته إلى رفع النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى 4%. توقعات زيادة النفقات الحكومية باتت كافية لكي تسبب نموا مستقرا للدولار. وأصبح هذا مشكلة كبيرة لليورو. عدم قدرة أوروبا على إحياء اقتصادها بعد ثمان سنوات من الأزمة ليس إلا دليلا قاطعا على نجاح الولايات المتحدة في هذا المجال.
تحدث ماريو دراغي عن أمر مختلف تماما. اعترف أن إعادة الاتحاد الأوروبي إلى مستواه السابق لا يكفي لضمان مستوى مستقرا من التضخم. الدعم المالي الحالي سيكون "العامل الأساسي" لسنوات طويلة. بكلمات أخرى ننتظر استمرارا، إن لم يكن توسعا، لبرنامج شراء سندات البنك المركزي. بينما كان من المخطط التوقف عن الشراء في نهاية مارس من العام القادم. على ما يبدو إنه من المبكر الحديث عن "التضييق". كما أنه لا يوجد أي بوادر في أوروبا تدل على خطة مشتركة للدعم المالي.
مصدر الضغط الآخر على العملة هي النقاشات حول إعادة الرأس مال الخارجي للشركات العالمية الأمريكية. إذ تتضمن الإصلاحات عفوا عاما لمرة واحدة ونظاما ضريبيا مسهلا. ستتمكن الشركات من إعادة رأس مالها من الخارج بأقل الخسائر. وهكذا ستقوم الشركات ببيع اليورو وشراء الدولار. في حال لم تتم الإصلاحات بشكل صحيح فيمكن أن تؤثر على اليورو، بينما سيحاول المتداولون استباق الشركات العملاقة كـApple (NASDAQ: Apple [AAPL]) أو Microsoft (NASDAQ: Microsoft Corporation [MSFT]) بملياراتها الأوروبية.
هذا لا يعني أن اليورو سيتجه باتجاه واحد. سعر اليورو الآن حوالي 1.0636 دولار ويبين الجدول أعلاه أن الدعم الأساسي على مستوى 1.05 دولار، يتقلب سعر اليورو منذ العام الماضي بين 1.05 دولار و 1.16 دولار، يمكن أن يتم تجريب الدعم في وقت قريب. هناك عوامل أخرى تصب في مصلحة اليورو. نعرف من تاريخ بوندسبانك أنه يرى العملة القوية جزءا لا يتجزأ من عوامل الاتحاد الأوروبي. على الأغلب ستضغط ألمانيا على دراغي وإدراة البنك المركزي الأوروبي لعدم السماح للعملة بالهبوط. لكن قد لا يكفي هذا.
سيتعلق العديد بالاستطلاع الذي سيتم في ديسمبر في إيطاليا حول تغييرات الدستور. في حال فاز من هم ضد يمكن لعدم اليقين أن يؤثر كثيرا على اليورو. وقد يكون اليورو في خطر العودة إلى المستويات التي شهدها في بداية إصداره و17 عاما من العمل ستذهب سدى.