الألعاب السياسية الخطرة للرياض ومحاولاتها للضغط على أعضاء أوبك تعرقل نمو أسعار النفط.
كان يوم الجمعة، 24 نوفمبر، يعطي الأمل أن اللقاء المقبل لدول أوبك مع الدول غير الأعضاء سيسفر عن اتفاق حول تجميد إنتاج النفط أو حتى خفض حجم الإنتاج.
ما كان هذا الاتفاق سيشمل إيران وليببا ونيجيريا وكان سيؤثر على روسيا والمملكة العربية السعودية. كانت أسعار النفط لترتفع، بعد الإعلان عن اتفاق تجميد الإنتاج، إلى أعلى مستوياتها خلال آخر عامين. بعض دول أوبك (كفنزويلا وليبيا والجزائر) كانت لحصلت على فترة الاستراحة المطلوبة، كما كان حصل عليها كل منتجو النفط في العالم، بما في ذلك الشركات الأمريكية المنتجة للنفط الصخري.
لكن المحادثات توقفت يوم الجمعة. هذه أربع نقاط أساسية في الدراما القادمة:
- رفضت المملكة العربية السعودية أن تشارك في لقاء أوبك والدول المنتجة للنفط التي لا تدخل في المنظمة. كنتيجة ألغيت المحادثات التي كان يجب أن تجرى في الـ28 من نوفمبر. يؤكد ممثلو المملكة العربية السعودية أن اللقاء مع روسيا وغيرها من الدول غير الأعضاء لا معنى له إلى أن "يوحد أعضاء أوبك رأيهم" داخل المنظمة ذاتها. في رد فعل على هذا هبطت أسعار النفط بـ4% مقارنة مع أسعارها في الـ25 من نوفمبر. كان هذا الرفض محاولة من الرياض الضغط على الدول الأعضاء في أوبك المخالفين لرأيها كإيران والعراق وإجبارها على الموافقة على تجميد الإنتاج وتقليصه.
- زار وزير نفط الجزائر طهران يوم الأحد الماضي حاملا معه اقتراحا جديدا لإيران وهو تقليص الإنتاج بـ1.1 مليون برميل يوميا لدول أعضاء أوبك وبـ600 ألف برميل للدول غير الأعضاء. صرح وزير نفط إيران أنه سيدرس الاقتراح وسيعلن عن قراره في الـ30 من نوفمبر. وبهذا يكون وزراء أوبك يتابعون مناقشة الإنتاج وليس الاتفاق على حصص الإنتاج.
- كما نشرت صحيفة Mehr News يوم الأحد، وهي الصحيفة الرسمية في إيران، مقالا كتبت فيه أن المملكة العربية السعودية "تتراجع عن وعودها السابقة" وتبدأ "هجوما نفسيا كبيرا على إيران وبعض دول أوبك الأخرى". على الرغم من أن مقالا كهذا لن يؤثر إلا على الإيرانيين ولن يؤثر على المملكة العربية السعودية، إلا أنه يزيد الوضع الحالي صعوبة. يجب التذكير أنه حتى ولو وافقت طهران على تجميد الإنتاج أو تقليصه في إطار اتفاق أوبك، يجب أن يقدم قرار كهذا للشعب الإيراني "كانتصار" على المملكة العربية السعودية، على الرغم من مجريات الأحداث في الواقع.
AP Photo/Ronald Zak
- كما أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفليح يوم الأحد للصحفيين أن بلاده تدعم موقف الجزائر في المحادثات في سبتمبر: لا يجب على كل دول أوبك التعاون للوصول إلى اتفاق.وأضاف: "ننتظر أن مستوى الطلب عام 2017 سيكون أكبر وستبلغ السوق اتزانا دون تدخل من طرف أوبك". كما صرح أنه لا يرى أسبابا لتقليل الإنتاج في المملكة العربية السعودية والذي يبلغ اليوم 10.6 مليون برميل يوميا، كما أنه لا يرى تقليل إنتاج أوبك ضروريا بشكل عام. ربما قد تعني تصريحات كهذه تغير سياسة المملكة العربية السعودية بـ180 درجة، إلا أنها ليست إلا تكتيكا في المحادثات. في حال لم تستطع أوبك الاتفاق ستكون المملكة العربية السعودية على استعداد للتخلي عن الصفقة ولن تتخذ أية إجراءات إضافية.