في محاولته للتحكم بالنظام البنكي في الظل أثر بنك الصين الشعبي سلبيا على كل المنظمات المالية.
إجراءات حكومة الصين ضد النظام البنكي في الظل وتهريب رأس المال أثرت سلبيا على قروض الشركات ونتائج البنوك. كنتيجة فقدت الحكومة السيطرة وهبطت قيمة رأس مالها إلى أخفض المستويات خلال آخر 10 سنوات. باعتبار تسارع الديناميكية السلبية لا ينتظر الكثير من التقارير السنوية.
المقرضون هم من عانوا أكثر من غيرهم، وهم يشكلون 19.6% من مؤشر Shanghai Composite. في محاولته للسيطرة على النظام البنكي في الظل قام بنك الصين الشعبي برفع أسعار الفائدة قليلة الأمد ما أدى إلى تغير في الربحية.
المتضرر الأكبر هي المؤسسات المالية لأنها تقترض بأسعار فائدة قصيرة الأمد وتُقرض بأسعار فائدة طويلة الأمد. وباعتبار أن المقترض الأساسي هي البنوك الحكومية فهي ستعاني بالدرجة الأولى.
على ما يبدو نمو المنظمات المالية الصينية اقترب إلى نهايته. نمو القروض التي لم تسدد في وقتها والصراع مع الاقتصاد في الظل يؤثر سلبيا على نتائجها.
بسبب انخفاض ربحية البنوك قل حجم القروض. زادت القروض للمنظمات المالية هذا العام بـ8.25% وهذا أقل نمو منذ عام 2007 عندما بدأ بنك الصين الشعبي بنشر البيانات.
لا تزال السندات متوفرة لكن إصدارها يغلى كل يوم. بلغ فرق السعر في 6 ديسمبر، بين سندات الشركات لثلاثة أعوام وبتصنيف «ААА» والسندات الحكومية قصيرة الأمد، الحد الأقصى لآخر 17 شهرا بـ112 نقطة.
بما أن حجم القروض يقل بينما سعرها يزداد، تضطر الشركات إلى أن تعتمد على رأس مال المستثمرين وعلى الربح من التحويلات. هذا خبر جيد لمن يعتقد أن الصين تعاني من مستوى عال من الإقراض.
لكن النظرية الكلاسيكية للمال تؤكد أنه بزيادة الضغط يزداد الربح. إنما العكس صحيح أيضا، وهذا يعني أن ربح الشركات الآن في خطر حقيقي.
بينما يصحح المحللون توقعاتهم تستطيع الباندا الصينية أن تنهي السوق الصاعدة في أية لحظة.