ما الذي يجب أن ينتبه إليه المستثمر في إعلان البنك المركزي الأمريكي؟
سيُنشر في الـ14 من دبسمبر إعلان هيئة السوق المفتوحة الفيدرالية في الولايات المتحدة.
هذا مهم، ليس لأن الإعلان قد يضم قرارا حول رفع أسعار الفائدة بل ولأنه يمكن أن يرسم الملامح المقبلة للسياسة العامة للنظام الاحتياطي الفدرالي في المستقبل.
كل ما يجب أن تعرفه عن سعر الفائدة في النظام الاحتياطي الفدرالي.
هذه خمسة أشياء يجب أن تعرفها قبل الإعلان المرتقب واللقاء الصحفي لجانيت يلين رئيسة النظام الاحتياطي الفدرالي:
- ينوي النظام الاحتياطي الفدرالي رفع أسعار الفائدة بـ25 نقطة وهذا ثاني زيادة فقط خلال آخر 10 سنوات. نراقب التحرك نحو الهدفين المنشودين: التخلص من البطالة والتضخم بمستوى 2%. كما أن الأغلبية في السوق تنتظر رفع سعر الفائدة فيما يحاول النظام الاحتياطي الفدرالي أن يحقق آمال المستثمرين. كما أن هذا ردة فعل على انخفاض دور العوامل الخارجية (خاصة الأوروبية على الرغم من نتائج التصويت في إيطاليا).
- سيؤثر انخفاض مستوى البطالة إلى 4.6% حتما على سياسة النظام الاحتياطي الفدرالي بالإضافة إلى النشاط الاقتصادي الضعيف للسكان على الرغم من الزيادة الشهرية في عدد أماكن العمل. فيما يتعلق بالتضخم، فإن رغبة النظام الاحتياطي الفدرالي في مرافقة آمال المستثمرين ستواجه عقبة على شكل الانخفاض في نمو متوسط الأجور في الساعة في الفترة الأخيرة.
- سيترك النظام الاحتياطي الفدرالي لنفسه عدة فرص لرفع أسعار الفائدة عام 2017. من جهة ينتظر البنك العام المقبل بيانات اقتصادية جيدة، لكن من جهة أخرى تصريحات دونالد ترامب تعطي الأمل على النمو الاقتصادي وزيادة التضخم. من المهم فهم السرعة التي ستسمح بها السياسة المالية الأنشط، بالإضافة إلى النفقات المؤسساتية، بإعادة السياسة النقدية وسياسة الديون إلى وضعها الطبيعي.
- لأول مرة منذ وقت طويل لن يقل انتظار بعض أعضاء النظام الاحتياطي الفدرالي حول انخفاض أسعار الفائدة القادمة بل سيبقى على ما هو عليه، في حين ستزيد توقعات السوق.
- على الرغم من هذا ستكون الإشارات من قبل النظام الاحتياطي الفدرالي حول تشديد النقدية والديون غير واضحة، إذ تفضل البنوك انتظار قرارات محددة من قبل إدارة ترامب حول السياسة الاقتصادية ومن ثم تصحيح خططتها.
يتوقع المحللون أن المسؤولون في النظام الاحتياطي الفدرالي قد بدؤوا للتو باعتبار التغييرات السياسية والاقتصادية التي حدثت في الشهر الماضي في سياستهم. من جهة تهمهم إمكانية تصحيح السياسة النقدية ومن جهة أخرى تقلقهم الأخطار المتعلقة بالأضرار الممكنة والعواقب الغير محسوبة. حاجتهم إلى فهم ما ستؤدي إليه تصريحات ترامب في الواقع ستدفعهم إلى الحذر وعدم اتخاذ خطوات حاسمة.