وعود دونالد ترامب بإلغاء Obamacare، تخفيض الضرائب وتخفيف القيود عن الأعمال أدت إلى تفاؤل السوق ونمو الأسهم. لكن التاريخ يعلمنا أنه في فترة التوقعات المفرحة يتغاطى المستثمرون والمدراء عن المخاطر في أسواق محددة، والتي يمكن أن تؤدي إلى انهيار منظم.
إليكم خمسة مشاكل التي يمكن أن تصبح زنادا للأزمة الاقتصادية القادمة.
فقاعة سوق العقارات
أسعار السكن وأسعار العقارات حلقت في المدن الكبيرة التي بدت فيها ملامح تعافي الاقتصاد. ساهمت في ذلك الفوائد المنخفضة على القروض وقواعد دود فرانك التي شجعت البنوك على إقراض ممثلي قمة الطبقة المتوسطة والأغنياء.
الآن بعدما قام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع معدل الفائدة يمكن أن يؤدي إلى رفع فوائد القروض وبالتالي الدفعات الشهرية والتي قد تشكل عبئا على مالكي البيوت المحتملين. عدا ذلك امتلاء السوق ببيوت جديدة سيزيد الضغط على المؤجرين في المدن الكبيرة.
وكما في أيام أزمة الودائع والقروض في ثمانينيات القرن الماضي والأزمة الاقتصادية الماضية، يمكن أن يكتشف ملاك البيوت والمستثمرون أنهم دفعوا أكثر أما أسعار الأملاك في المدن الكبيرة يمكن أن تنخفض.
القروض الطلابية
الآن حجم القروض الطلابية في الولايات المتحدة تخطى ال 1.4 ترليون دولار، وأكثر من 40% من المقترضين عجزوا أو على وشك العجز عن سداد القرض. في نهاية المطاف سيكون على الحكومة الفيدرالية دفع مئات المليارات لتغطية الديون، أو ترك البنوك وحاملي السندات يتحملون خسائر كبيرة.
هذا سيناريو آخر للأزمة أو كما رأينا عام 2008 على مثال Lehman Brothers وإمكانية أخرى للحكومة الأمريكية الالتقاء بخطر عدم الاستقرار المالي. لن يكون لدى إدارة ترامب الكثير من الخيارات الجيدة لاحتواء هذه الأزمة.
البنوك الأوروبية
البنوك الأوروبية تعاني من النمو البطيء للاقتصادات، معدلات الفوائد المنخفضة والتي بسببها من الصعب …. بهذا هناك تأخير بحوالي 17% من القروض البنكية الإيطالية، والأمر مقلق كذلك في دول أخرى.
أكبر بنوك ألمانيا Deutsche Bank حصل منذ فترة على غرامة كبيرة من وزارة العدل الأمريكية بسبب دوره في الأزمة. هذه الحادثة تشير إلى أن البنك لا يسيطر بشكل جيد ولا يجلب الربح. لكن بالمقابل لديه علاقات وطيدة مع بنوك أخرى في أوروبا والولايات المتحدة.
لقد سبق للبنك مرارا أن جذب رؤوس أموال جديدة، وبالمحصلة كان يمكن أن يجبره المركزي باللجوء للرهن، وبالتحديد إجبار حاملي السندات تبديلها بأسهم البنك وتحمل خسائر ضخمة.
إن تكرار هذه القصة يمكن أن يولع حالة من الهلع في أوروبا. في إيطاليا عرضوا على المستثمرين شراء السندات بنموذج مشابه للنموذج الأمريكي حين قاموا بالاستثمار في شهادات الإيداع. التبديل الإجباري للسندات على أسهم البنك يمكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة في المدخرات والقدرة الشرائية، وأيضاً تراجعاً مع تبعات خطيرة للبنوك الأوروبية والأمريكية الأخرى.
الصين
السلطات الصينية المركزية والصينية قامت بتمويل المؤسسات الحكومية الغير فعالة والشركات المصدرة باستخدام قروض سهلة ودعموا النمو الاقتصادي على حساب زيادة الديون للمؤسسات الفاشلة الشرهة. الآن يقدر العجز بـ15% من الناتج الكلي المحلي، أما مجموع الدين الحكومي والخاص 250% من الناتج الكلي المحلي.
كانت الصين تطبع العملة وبفضل هذه الإجرائية قفزت أسعار الأسهم والسندات والسكن إلى مستويات مخيفة. كبار المستثمرين يهربون من الصين خافضين بذلك قيمة اليوان مقابل الدولار.
إذا انفجرت هذه الفقاعات سينهار اليوان، وبعض الدول الآسيوية والنامية المعتمدة على التصدير إلى الصين يمكن أن تصبح عاجزة عن تخديم ديونها الدولارية. سيكون هذا مشابهاً للأزمة المالية في تسعينيات القرن الماضي والتي تضرر بسببها الكثير من المقرضين الأمريكيين.
وعود ترامب والخلافات السياسية
برنامج ترامب الاقتصادي يمكن أن يساعد على نمو عالمي ويسهل السيطرة على بعض الأسواق. لكن أمامه مهمة ليست بالسهلة وهي توحيد الحزب الديموقراطي لتمرير قانون الرعاية الصحية الجديد وتغيير ضرائب الشركات. لكن خسارته في هذه الجبهات يمكن أن تودي بأسعار الأسهم واستثمارات الشركات بسهولة وتؤدي إلى حالة هلع لدى المستهلكين. وإشعال موجة ركود جديدة، وكل هذه المشاكل يمكن أن تأتي في آن واحد.
مصطدما بالمعارضة الممثلة بـ"بيت الحرية" ولديه فقط 52 نائب جمهوري سيكون عليه خلق اتحادات مركزية. لكن حين يحارب الديموقراطيون المحافظون من باب التضامن كل مبادراته، لا تكفي إمكانيات ترامب لإنشاء أكثرية من حزبين كما كان لدى رونالد ريغان وجورج بوش.
المتطرفون اليمينيون والديموقراطيون يريدون إجبار الرئيس الأمريكي على الحفاظ على البراءة الإيديولوجية وبهذه الطريقة يأملون أن يحققوا ما يريدون حتى لو كانوا يخاطرون بإدخال الاقتصاد العالمي في أزمة ضخمة أخرى.