سمح تقليص إنتاج النفط بزيادة أسعاره. لكن هل ستحافظ الأسعار على مستوياتها يعتمد على تصرفات أعضاء أوبك.
سيعقد هذا الأسبوع اجتماع أعضاء الدول المصدرة للنفط، وغالبية الخبراء والمستثمرين يتوقعون أنه سيتم تمديد اتفاقية الحد من الإنتاج على الأقل إلى ديسمبر 2017 أو حتى إلى مارس 2018.
لكن هذه ليست الأجندة الوحيدة للاجتماع الذي سيجري في فيينا في 25 مايو. سيكون على المشاركين أخذ الكثير من المسائل بعين الاعتبار بما فيها طرح أسهم أرامكو السعودية للاكتتاب العام في السنة المقبلة.
حسب رأي بودهي غانغولي، كبير اقتصاديي Dun & Bradstreet، سيكون هذا الطرح حدثا أساسيا في السوق. المملكة السعودية أكبر منتج للنفط من بين أعضاء أوبك، وستفعل كل ما هو ممكن للحفاظ على مستوى الأسعار والتي يكون عندها هذا الاكتتاب قيما. هناك احتمال أن يتم تخفيض معدلات الإنتاج برأي غانغولي.
في ديسمبر 2016 اتفقت أوبك و11 دولة من خارج المنظمة على تخفيض إنتاج النفط في النصف الأول من العام إلى 1.8 مليون برميل يوميا.
هل هذا ما كان يسعى إليه أعضاء أوبك وهل هذا كافي للحفاظ على الحصص السوقية سيتضح خلال الأشهر القليلة القادمة.
التقرير الشهري للوكالة الدولية للطاقة الذي نشر الثلاثاء أكد أن أعضاء الكارتل طبقوا شروط الاتفاقية بنسبة 96%، وهذا مستوى عالي جدا علما أنه سبق لبعض الدول الأعضاء التحايل على مستويات التخفيض.
لكن على الرغم من تخفيض الإنتاج، انخفضت أسعار خام برنت Brent ICE: B وWTI NYMEX: CL منذ بداية العام بنسبة 8%.
سمح تقليص الإنتاج بالتوصل لارتفاع أسعار سريع، من وجهة النظر هذه الإجراء ناجخ برأي غانغولي. لكن استقرارها يعتمد على مدى التزام الأعضاء بتطبيق الاتفاقية ، من التوقعات على الطلب العالمي للنفط، من عوامل خارجة عن سيطرة أوبك بما فيها الإنتاج في الولايات المتحدة.
سيتم تمديد الاتفاق، مستوى القيود سيبقى عند 70%
هناك احتمال 75% أن تقوم أوبك بتمديد الاتفاقية الحالية بالحد من إنتاج النفط لستة أشهر بحسب قول غانغولي. حسب توقعات Dun & Bradstreet بهذه الظروف سيكون وسطي سعر النفط عام 2017 عند مستوى 55$ للبرميل.
زاد عدد الأبراج النفطية في الولايات المتحدة لكن الإنتاج لم يزداد بهذه السرعة بما أن زيادة الإنتاج تكون نتيجة زيادة نشاطات الحفر بفاصل زمني محدد.
الاقتصاد العالمي سيظهر في النصف الثاني من العام أفضل النتائج وهذا سيدعم الأسعار. مع أخذ هذا بعين الاعتبار فإن السيناريو "الأساسي" له معنى.
“حتى لو تم تمديد الاتفاقية عند الحدود الحالية، سيبقى هذا كافياً لإبقاء أسعار النفط عند مستوى 55$ للبرميل" يرى غانغولي.
بحسب رأي غانغولي هناك ثلاثة احتمالات لنتائج اجتماع أوبك. وهي أقل احتمالاً، لكنها محتملة.
لن يتم تمديد الاتفاق- 15%
يمكن ألا تتخذ أوبك ببساطة قرار التمديد. وهذا سيؤدي لهبوط أسعار النفط وعمقه "سيتعلق بعوامل كثيرة غير قرار أوبك نفسه".
سيتم تمديد الاتفاق مع زيادة مستوى التقليص- 10%
لقد تم تنفيذ الاتفاق بصرامة أكثر مما توقع الخبراء، لكن هناك "بعض الدلائل على أن هذا يؤثر على الأسعار العالمية للنفط"، لكن هذا الاتفاق يعمل من الآن.
مع أخذ هذا بعين الاعتبار هناك احتمال أن يتم تمديد الاتفاق وسيتم تقليص الإنتاج أكثر. بهذه الحالة سترتفع أسعار النفط على المدى القصير عن المستويات الحالية، لكن هناك خطر أن يؤدي زيادة القيود على الإنتاج أن يدفع أعضاء الاتفاقية للتلاعب.
هذا يمكن أن يساهم في زيادة الاستثمارات في القطاع النفطي الأمريكي، وكنتيجة زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة.
سيتم تمديد الاتفاق مع تخفيف القيود- 5%
وأخيراً قد تتخذ أوبك قراراً بتمديد الاتفاقية لكن مع تخفيف القيود على الإنتاج. احتمال تطور الأحداث هذا يقيمه غانغولي بـ5%.
ماذا بعد
مهما كانت نتائج هذا الاجتماع المنتظر، تبقى المعضلة أمام منتجي النفط.
في العام القادم بعد طرح أرامكو السعودية للاكتتاب العام سيصطدم السوق مع "مخاطر متوسطة". يرى غانغولي.
إن تعدت الأسعار بعد الاكتتاب العام على أرامكو مستوى 55$ بشكل ملحوظ، سيظهر دافع لأعضاء أوبك للتلاعب. بعد أن يتم طرح أسهم الشركة وقبض الأموال، يمكن أن يتخلى السعوديون عن التزاماتهم، وتنتهي صلاحية الاتفاق والجميع بما فيها المملكة السعودية سيقومون بزيادة الإنتاج، مما سيشكل ضغطاً كبيراً على الأسعار ويمكن أن يؤدي إلى انهيار السوق.
وستضطر أوبك إلى إعادة تقييم سوق النفط واتخاذ القرار إن كان عليهم تمديد القيود على الإنتاج ودراسة الطلب العالمي والنمو الاقتصادي كما يرى غانغولي.
“سوق النفط لم يكن متوازناً يوماً"، لكنه اليوم "ينتقل من حالة الطلب الزائد إلى شيء يشبه التوازن". أما تمديد الاتفاقية لستة أشهر أخرى سيساهم في تخفيف التوريدات العالمية برأي غانغولي.