ماذا على المستثمر الانتظار في النصف الثاني من العام

محمد العريان النائب السابق لصندوق النقد الدولي وكبير المستشارين الاقتصاديين في شركة التأمين والاستثمار Allianz عما ينتظر الأسواق العالمية في النصف الثاني من العام.

النصف الأول من عام 2017 كان موف للمستثمرين في الأسواق العالمية. حصلوا على أرباح لم يروها منذ سنوات. وعدة مؤشرات شهيرة وصلت لأرقام تاريخية على خلفية انخفاض التقلبات، وهذا يعطي المستثمرين شعورا بالراحة والنجاح. لكن كل هذا كان مرفقا بالتوتر وتغيرات في مختلف القطاعات، وجزء من هذه التغيرات انتهى، وهذا قد يؤثر على مزاج المستثمرين في نهاية العام.

إليك 6 نقاط رئيسية يجب أن يعرفها المستثمرون عن الأحداث الأخيرة، إضافة للعوامل الهامة والتي تحدد أفق الجزء المتبقي من العام.

حسب تحليل Wall Street Journal مس الرالي 26 من 30 أكبر القطاعات في السوق المالية، وكانت الاستثناءات في كندا، الصين، إسرائيل وروسيا. على المستوى العالمي كانت نتائج النصف الأول من العام الأفضل منذ أزمة عامي 2008-2009. ونصف الأسواق الثلاثين أنهوا شهر يونيو عند مستويات تاريخية أو أرقام قريبة منها.

تسعة من 11 قطاع S&P المؤشر الأكبر بالرسملة في العالم أمن الربح للمستثمرين. على الرغم من النمو المستمر للاستثمار الخامل وأسواق المؤشرات العالمية، كانت الفروقات واضحة ككل وفي القطاعات على حدى. القطاع التكنولوجي وقطاع الصحة ارتفع كل منهما بنسبة 17٪، قطاع الاتصالات خسر 13٪، أما قطاع الطاقة 14٪. أسهم Amazon NASDAQ: AMZN.NASDAQ قفزت في حين أسهم المتاجر التقليدية انخفضت. وعلى الرغم أن النجاحات الأخيرة ساعدت الأسواق في تخطي الانهيار في القطاع التكنولوجي الذي حصل في يونيو، فالقطاع المالي أنهى نصف العام يكاد يكون بإيجابية. كما كان هناك جدوى للحجم. ارتفعت مؤشرات Dow Jones وS&P بنسبة 8٪، Nasdaq بنسبة 14٪، أما المؤشر المعياري Russell الذي يضم شركات ذات رسملة صغيرة فقد حوالي 5٪.

في بداية العام كانت الأسواق تحت تأثير الآمال أن التغيرات السياسية في الولايات المتحدة والتي كانت ستؤمن نموا اقتصاديا مستقرا وزيادة أرباح الشركات. لكن قرار تمرير الإصلاحات في القطاع الصحي عبر الكونغريس أولا دفع بالإصلاحات الضريبية وزيادة الإنفاق على البنية التحتية إلى الخلفية. وبذلك نمو مؤشرات ثانوية مثل مستوى ثقة الشركات والبيوت لم يتمكن من صرف النظر عن أن المؤشرات الأساسية تبقى ضعيفة. التأثير ذو احتمال سلبي مثل تحفيز سوق التأجيلات مع دمج سياسة تحفيز النمو عوض بعوامل أخرى: المعلومات حول الإنتعاش العالمي واستمرار تأثير السيولة.

انسى المؤشرات السياسية والاقتصادية الأساسية. تأثير السيولة كان الأهم بالنسبة للمستثمرين والمتداولين في النصف الأول من العام، بما أنها عوضت التأثير السلبي لعوامل اقتصادية وجيوسياسية والمؤسساتية. كان للسيولة ثلاثة مصادر. الأول المستوى العالي لأرباح الشركات والتي تحولت لعروض شراء الأسهم من المساهمين وعوائد أعلى على الأسهم، بما فيها البنوك التي أعلنت عن زيادة العوائد على الأسهم بعد الانتهاء من الاختبار الشاق من قبل المركزي الأمريكي. ثانيا زيادة مستوى اللامساواة والذي بسببها غالبية زيادة الأرباح الاقتصادية تترسب في جيوب الأغنياء والذين ميالون أكثر للاستثمار في الأسواق المالية. ثالثا استمرار سياسة التحفيز الهائل للبنوك المركزية، بما فيها حملات شراء الأصول من قبل البنك الياباني والمركزي الأوروبي.

ربحية السندات الأمريكية النموذجية ل10 سنوات تمايلت في النصف الأول حول ال60 نقطة وأنهت يونيو عند مستوى 2.30٪، ما هو أقل من مستوى بداية العام والذي كان عند 2.44٪. ومع هذا تقلص الفارق بين السندات الأمريكية والألمانية بشكل ملحوظ. كما كان واضحا أكثر استقامة الخط البياني للربحية، ما يكون عادة دليل انخفاض اقتصادي. بنفس الوقت تخلى الدولار عن كل مكاسبه التي حققها بعد الانتخابات، أما أسعار النفط انخفضت بنسبة 14٪، بما أن المخاوف من زيادة الإنتاج كانت أعلى من التفاؤل بزيادة الطلب في السوق.

على خلفية كل هذه الجهود ازداد التباين بين الاتجاهين الأساسيين في هذا السباق، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية السيولة ليس للربحية فقط،. بل ولخفض التقلبات وتغير مؤشرات الارتباط الأساسية لأنواع الأصول، ويجب الإقرار أن الأسواق أنهت فترة صراع الاتجاهين: توجه الكثير من المستثمرين إلى قائمة صغيرة من الأصول ومحاولات الشراء عند الفشل.

كل هذا يخلق ظروفا ليكون النصف الثاني من العام مثيرا. وفي هذا الوقت سيكون على المتداولين والمستثمرين مراقبة ثلاثة أشياء بشكل جيد: