استلم مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة في الأسبوع الماضي المرسوم الذي أعدته الولايات المتحدة حول فرض عقوبات جديدة تجاه كوريا الشمالية.
حسب معطيات CNN تضع العقوبات حداً لتصدير النفط إلى البلاد وتحظر من تصدير المنتجات النسيجية كما وتطلب بإنهاء الاتفاقيات الإضافية مع العمال الأجانب وإيقاف نشاط المصانع المشتركة مع بلدان أخرى، وتحول دون محاولة التهريب. عدا ذلك تعرضت للعقوبات الهياكل الحكومية لكوريا الشمالية.
قبل ذلك أعلنت الصين عن حظر استيراد الحديد الخام والحديد والرصاص والفحم والمأكولات البحرية من هذه البلاد.
بما أن مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة يحاول إجراء الضغط الاقتصادي على كوريا الشمالية ينبغي الإدراك إلى كم هي كبيرة الحجم تلك القطاعات التي تعرضت للعقوبات. يجوز تصور ذلك بناء على البيانات حول التجارة.
أعد موظفو Observatory of Economic Complexity لمشروع تصور البيانات المنشأة من قبل أحد أقسام معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا تصور البيانات حولالاستيراد والتصدير في كوريا الشمالية بالاستناد على البيانات العائدة إلى عام 2015 والموجودة فيقاعدة البيانات لمنظمة الأمم المتحدة في مجال التجارة الدولية ولدى مركز التجارة الدولية لدى جامعة كاليفورنيا في دافيس.
في عام 2015 وقع النصيب الأكبر للتصدير في كوريا الشمالية لكتل الفحم، ونالت الدرجة الثانية الملبوسات بما في ذلك المعاطف والاطقم. كما أن سائر البضائع مثل الحديد والنحاس، كذلك والمأكولات البحرية مثل الرخويات والسلطعونات تتمتع بدرجة عالية في مجال التصدير.
بنية الاستيراد تختلف كثيراً. فهنا تلعب الدور الأهم مشتقات النفط ومنتجات الأنسجة الاصطناعية.
رغم أن تعتبر كوريا الشمالية إحدى أكبر البلدان عدوانية في العالم ينبغي الإشارة إلى أن نسبة الأسلحة في بنية الاستيراد والتصدير لا تتجاوز أجزاء بسيطة من الواحد في المائة، ففي عام 2015 بلغت تكلفة الأسلحة المصدرة 223 ألف دولار، والمستوردة 48.3 ألف دولار.
الصين هي التي تمارس أغلب الأعمال التجارية مع كوريا الشمالية. حسب معطيات OEC و Statista كانت هذه البلاد أكبر شريك تجاري خارجي لكوريا الشمالية عام 2015، أما نصيب سائر الدول فلا يتعدى الأرقام البسيطة من النسبة المئوية من حجم التبادل التجاري الخارجي.
