تحلل كاتبة العمود في Bloomberg شيرا أوايد الأحداث الأخيرة التي تدور حول Uber
يبدو أن الاستراتيجية "تحرك بسرعة وخالف نظام الأمور" بدأت تخفق.
إنه شعار غير رسمي استخدمته غير مرة الشركات الناشئة التكنولوجية الناجحة المخالفة للوضع الراهن، ومن أمثالها Uber Technologies Inc. التي تتحرك إلى الأمام بسرعة لكي تنال قسطها من السوق وتجذب عملاء وتبعد المنافسين المحتملين. بالعادة يكون موضوع التأثير لدى الشركات التكنولوجية التي تنمو بسرعة هو المؤشر البرمجي، وهذا شيء لا بأس به.
لكن قصر حياة Uber وغيرها من الشركات قد أبدى أنه في بعض الأحيان تكون ضحيتها الأسس الموجودة وربما القوانين بل وحتى المعايير الأساسية لأخلاق البشر.
كانت Uber بمثابة القرصان في المحيط العالمي. هذا لا يليق التكلم به في مجتمع محترم، ولكن من الصعب التصور كيف كانت ستتمكن Uber أن تصبح شركة عالمية تقدر بـ68 مليار دولار لو وافق إداريوها على حضور اجتماعات مع ممثلي خدمات المدينة للتكسي، وكذلك لو كانت الشركة تلتزم بكل قواعد النقل.
الأحداث التي وقعت في لندن منذ فترة هي الدليل الأول بأن ديماغوجية Uber الفظة التي كانت تتكلم عن ثورة النقل لها عواقب مالية وخيمة.
صرح مكتب النقل بلندن أنه لن يمدد الترخيص لـUber لعملها في المدينة وذلك لأن "نهج وتصرفات الشركة تظهر عدم مسؤوليتها كشركة". عدا ذلك اتهم المنظم الشركة بأنها استخدمت التوفير البرمجي Greyball بغية التهرب من السلطات المراقبة، وكذلك بأن الشركة لم تبلغ بصورة صحيحة عن الجرائم ولم تستلم الشهادات الطبية.
يجوز للشركة نفسها وللأربعين ألف سائق استمرار العمل في لندن وفقاً للنظام العادي ريثما يتم الطعن في القرار، ولكن إذا كانت النهاية طرد الشركة من لندن فسيكون ذلك حادثاً كبيراً.
قدم Uber London Limited الشخص الاعتباري في بريطانيا العظمى الذي سيفقد ترخيصه، تقريراً في نهاية عام 2015 حول العائد بقدر 23.3 مليون جنيه استرليني (34 مليون دولار وفقاً لسعر العملة في نهاية 2015). وكانت تلك هي البيانات الأخيرة الواقعة في سجلات شركات بريطانية. بلغ عائد Uber خلال ثلاثة أرباع عام 2015 1.2 مليار دولار.
تلك الأرقام مشكوك فيها وذلك لأن Uber شركة خاصة فلا يتاح للمراقب سوى بعض البيانات من التقارير المالية التي أعدت على الأرجح لنيل النتائج المالية المناسبة أكثر.
ومع ذلك فإذا حسبنا هذه البيانات المالية بشكل هام وافترضنا أن قسط لندن في الأعمال التجارية بقي مثلما كان في عام 2015 فهذا يعني أن مصادرة الترخيص في مدينة أوروبية ضخمة سيحرم Uber من بعض النسبة المئوية من الربح.
هذه ليست كارثة ومع ذلك ليس بالشيئ البسيطً ولا سيما إذا حسبنا أن Uber قد اضطرت على الامتناع عن عملياتها في الصين وروسيا، وأن المنافسين يعسرون حياة الشركة في عدد متزايد من الأسواق. لندن هي إحدى الأماكن حيث تمكنت الشركة أن تترسخ إذ تنال النصيب الأكبر من حيث عدد الرحلات، وبالتالي فأرباح الشركة هنا مضمونة أكثر مما هو في الهند أو جنوب شرق آسيا. حسب معطيات تقرير Uber في بريطانيا العظمى كان فرعها في لندن قد ضاعف الربح في عام 2015.
فجرت Uber السوق في لندن كما فعلته في معظم دول العالم مما أدى إلى ظهور لدى الشركة كثير من المعجبين والنقاد. لقد تبين بأن أسعارها أرخص وأكثر تأثيراً بالمقارنة مع "سيارات الأجرة السوداء اللون" الشهيرة. لقد تمسك Uber هنا. حسب معطيات السلطات البريطانية تقلصت كمية التراخيص المسلمة لسيارات التكسي التقليدية خلال الفترة ما بين 2013 و2015 بنسبة 1.3%، في حين أن كمية تراخيص النقل الخاص لـ Uber وغيرها قد زادت بنسبة 18%.
في بادئ الأمر احتج على ذلك سائقو التكسي، أما الآن فحتى سائقو Uber نفسها قد أنهكوا، وذلك لأنه من جراء فرط تشبع السوق أصبحوا مضطرين على العمل أكثر وأكثر من أجل تلبية احتياجاتهم. في العام الماضي أقرت المحكمة بأن Uber يجب أن تعامل سائقيها كموظفين لا كمقاولين الذين لا تدفع لهم رواتب أو إعانات مالية بانتظام. وإن هذا القرار الذي تحتج عليه Uber حالياً قد يؤدي أيضاً إلى عواقب مالية وخيمة بالنسبة للشركة.
تحولت الصراعات مع الموظفين والسائقين والمحاكم بلندن بالنسبة لـ Uber إلى شيء شبيه بمباراة الملاكمة المستمرة. تفوز الشركة ثمة تقاضي وصراعات مع المنظمين والمنافسين وتخسر الأخرى منها. يشهد الواقع أن هذا العام بات بالنسبة لـ Uberعام الفضائح والدعاوى والضجيج حتى خارج نطاق أوروبا على أن الحالة الراهنة كهذه ليست مرض النمو. إذ أن الفضائح والصراعات هي حالة اعتيادية بالنسبة لـ Uber.