كيف تراكم لدى بورتوريكو 70 مليار دولار من الدين

بورتوريكو والمؤسسات المتعلقة بها مدينة للدائنين أكثر من 70 مليار دولار، أما الإعصاران "ماريا" و"إيرما" اللذان هبا منذ فترة فقد أدا إلى تفاقم الوضع العصيب في الجزيرة التي تديرها الولايات المتحدة الأمريكية مع حقوق الجزيرة المستقلة (تقع في البحر الكاريبي على بعد 1850 كم عن سواحل فلوريدا). على أي حال قبل اندلاع الكارثة الطبيعية سمى المحافظ السابق أليخاندرو غارسيا باديليا (الذي تنازل عن منصبه لصالح ريكي ريسيلو) الوضع بـ"الأزمة الإنسانية".

وقع اقتصاد بورتوريكو ضحية هذا الوضع العصيب إثر أكثر من عقد من الانهيار الاقتصادي وتزايد العجز. كما أن الاقتصاد تأذى كذلك من هجرة أفضل المختصين بما فيهم الأطباء، فمنذ عام 2006 عاشت البلاد مرحلتين من الركود الاقتصادي على الأقل.

في شهر فبراير من عام 2013 فقدت بورتوريكو الوصول إلى السوق التقليدية للسندات الحكومية، وعند ذلك أنزلت شركات التقييم قيمة الشركة إلى مستوى "القمامة" ما رفع من قيمة القروض. في شهر مارس من عام 2014 باعت الجزيرة السندات بمبلغ 3.5 مليار دولار بمعدل العائد 8.5%، وقد اشترتها كلها صناديق التحوط. بعدئذ اتخذت السلطات التدابير الجادة لتخفيض النفقات، وكانت من بين هذه التدابير تأجيل استرداد الضرائب وغيرها من المدفوعات، وتصفية صناديق التقاعد وغيرها من الصناديق. في عام 2016 كان ثلث ميزانية الجزيرة يستخدم لخدمة الدين، وفي نهاية عام 2014 كانت ثلاثة صناديق التقاعد الحكومية تقدر مديونيتها بـ46 مليار دولار وتتكون أصولها من ملياري دولار.

هيهات. لذا قدمت حكومة بورتوريكو في الثالث من شهر مايو الطلب على الإجراء المماثل للإفلاس. والغرض من ذلك تقليص عبء الديون بمبلغ قدره 123 مليار دولار بما في ذلك المديونية على السندات البلدية. بما أن بورتوريكو ليست بلدية بالمعنى الدقيق للكلمة ولا تخضع لقانون الإفلاس حول الكونغرس المدين والدائنين إلى المحكمة الفدرالية في سان خوان للتعرض للتدبير المماثل لإعادة الهيكلة تحت تسمية "اللقب الثالث".

حسب تقديرات Moody's Analytics ألحق الإعصار "ماريا" ضرراً بمبلغ قد يصل إلى 95 مليار دولار (أما الإعصار "إيرما" فألحق ضرراً أقل) حسبما أفاد MarketWatch. عدا ذلك أدت الكارثة إلى تقليص الميزانية المستخدمة لخدمة الدين.

يتبع دين بورتوريكو لصناديق التحوط وصناديق الاستثمار المشترك والمستثمرين الفرديين والكثير منهم من السكان المحليين. ومعظم الذين شاركوا في المحادثات بمشاركة مسؤولي الجزيرة وحكومة الولايات المتحدة هم ممثلو صناديق التحوط. في نتيجة ذلك تم إعداد مجموعة من المساعدات تحت تسمية Promesa. وضمن إطار هذه المجموعة تم الاقتراح للإقليم أن يخضع للإجراء خارج نطاق القضاء تحت تسمية "اللقب السادس" الهادف "ربط الدائنين غير الموافقين إلى آلية إعادة الهيكلة التي وافق عليها معظم الدائنين". كثير من الدائنين قلقون من أن أي اتفاق كهذا سيؤدي إلى انخفاض حاد لقيمة استثماراتهم. أخبرت كات لونغ مؤسسة شركة الأبحاث Puerto Rico Clearinghouse أنه 75% من دين الإقليم يتبع للمستثمرين بالتجزئة، أما الجزء الباقي فيتبع لصناديق التحوط بما في ذلك Aurelius Capital Management و Autonomy Capital. سائر الدائنين (حسب معطيات Morningstar) هم:

صرح دونالد ترامب على السؤال بخصوص ديون بورتوريكو ما يلي: "إنهم مدينون كمية كبيرة من المال لأصدقائكم في وول ستريت، ولكننا سنضطر على شطبها. عليكم أن تقولوا [لهذا الدين]: "الوداع". لا أعرف ما إذا كان هذا المصرف هو Goldman Sachs، ولكن أيا كان عليكم أن تودعوا [هذا الدين]".

على كل حال ما زالت إمكانيات الحكومة مشكوك فيها.

قال أمين خزينة البلاد راول مالدونادو أنه في 31 أكتوبر ستضطر الحكومة على إيقاف عملها إذا لم تستلم تمويلاً من كونغرس الولايات المتحدة. لقد قال أنه طلب الإعانة بمبلغ من 6 إلى 8 مليار دولار وبفضل هذا تمكنت الحكومة "البقاء عدة أشهر". عدا ذلك إن عدم وجود تمويل يعني إيقاف إعادة البناء بعد الأعاصير.

عموماً لن يكن الأمر سهلاً.