سيمكن تنظيم السوق العالمية فقط إذا اتفقت البلدان فيما بينها، ولكن إلى الآن تقوم اليابان بتشريع البيتكوين كوسيلة دفع أما الصين فتسعى نحو التخلص من بقايا التجارة المشفرة.
في الأيام الأخيرة عبر ممثلو المنظمين في كل العالم عن ضرورة تغيير طريقة الإقبال إلى سوق العملات المشفرة. ما زالت تفيد الأخبار من الصين وكوريا الجنوبية عن القيود والمحظورات المحتملة. كما ودعا عضو رئاسة المصرف المركزي لألمانيا يواكيم فومرلنغ إلى إنشاء نظام دولي موحد لتنظيم سوق العملات المشفرة.
إنه يعتبر أن الحكومات القومية تفتقد فرص السيطرة على هذه الظاهرة إذا بقيت تعمل كل واحدة على حدة. أما إذا أخذت البلدان تتعاون فيما بينها في قضية التنظيم فستظهر فرصة أخذ البيتكوين تحت الرقابة.
تأثير التنظيم
يزداد ضغط المنظمين في مختلف البلدان على العملات المشفرة. أدت التصريحات المتناقضة من لدن كوريا الجنوبية بخصوص جواز إغلاق بورصات العملات المشفرة إلى انخفاض كبير للسوق، أما الإنكار اللاحق فأدى إلى ارتداده.
حتى مختلف الخطوات التي تخطاها المنظمون في بعض البلدان قادرة على إثارة قفزات ملحوظة للأسعار في سوق العملات المشفرة. بيد أن إمكانيات السلطات الوطنية ليست كبيرة بما فيه الكفاية للسيطرة التامة على الوضع وإخضاع السوق العالمية لنفسها.
وجهي الكوين
المشكلة هي وجود نظرتين متعارضتين على تنظيم سوق العملات المشفرة فتختلف طرائق مختلف البلدان.
فاليابان مثلاً من بين أنصار تطوير سوق العملات المشفرة الأكثر تحمساً، وفي شهر أبريل من العام الماضي تم تشريع البيتكوين في البلاد كوسيلة دفع.
في نفس الآن اكتسبت الصين خلال العام الماضي سمعة أكبر مكافح للانتشار الحر للعملات المشفرة. في بادئ الأمر تم منع الـICO ومن ثم تم إغلاق بورصات العملات المشفرة في البلاد وفي الأيام الأخيرة ظهرت أخبار مؤسفة لأولئك الذين يقومون بتبديل العملات المشفرة عبر الإنترنت.
من الصعب تشكيل موقف موحد للبلدان التي تتبع طرائق مختلفة إلى هذا الحد. وهذا أحد أسباب الصعوبة البالغة في إدخال مبادئ موحدة.
هل هذا ضروري؟
ليس ثمة جواب لا لبس فيه على هذا السؤال، والمناقشات حول ضرورة التنظيم في أوجها، وهي تمس الطبيعة اللامركزية نفسها للعملة المشفرة.
"كلما تطورت العملة المشفرة اضطرت على التغلب على مشكلات جادة تتعلق بالالتزام بالأحكام التنظيمية والقانون الدولي. المشكلات كهذه كثيرة، وقائمتها تعود إلى بلد هذا أو ذاك، ولكن واحدة منها تذكر باستمرار ألا وهي غسل المال" هذا ما قاله كال إيفانس المحامي الدولي المختص بقضايا التكنولوجيا.
كما وقال أستاذ جامعة كينغستون ستيف كين عن غدر العملات غير المنظمة:
"لا يمكنك ترك المنظومة التي تجري فيها اعتداءات إجرامية دون تنظيم. يظهر أن الرمز الرقمي نفسه لا يمكن الاعتماد عليه، إذا أن الناس سيجدون طريقة خرقه وستفرض عليهم التشعبات أرادوا ذلك أم لا. في مثل هذا الحال يجوز أن يكون التنظيم مخرجاً وحيداً".
هل هذا ممكن؟
يظهر أن البيتكوين وغيره من العملات المشفرة سيحافظ على وجوده مثيراً استياء المنظمين إذا لم تشكل الحكومات جبهة موحدة في مكافحتها. حتى المحظورات القاسية في الصين لم تصبح إلا عوائق أبطأت نمو السوق. يبدو أن المشاركين فيها مستعدون على إيجاد مخرج مهما كان الوضع.