لماذا تحتاج السوق إلى نموذج جديد لتجارة العملات المشفرة

يحدث كاتب العمود في Bloomberg تيم كولبان أن القراصنة يمثلون مشكلة جادة لكثير من الأسباب وبينها أن الكثيرين لا يعرفون كيفية عمل بورصات العملات المشفرة.

في الأسبوع الماضي قبل ظهور الأخبار عن اختراق بورصة العملات المشفرة اليابانية Coincheck قمت بمساءلة صغيرة في Twitter.

كانت النتائج مثيرة ومثبطة بعض الشيء.

(اشترى العميل الذي لم يقم قط بتجارة العملات المشفرة BTC واحد في البورصة بـ15000 دولار وتركه هناك.

ماذا سيقبض؟ أجاب 19% أنه سيحصل على BTC واحد، 1% قالوا 15000 دولار، 30% قالوا أنه سيقبض 0 وتوقع 50% أن محصوله BTC واحد مع استقطاع العمولة).

في نهاية الأسبوع الماضي سرق شخص ما 523 مليون توكن NEM بمبلغ حوالي 500 مليون دولار من Coincheck. استغرق من الوقت حوالي ثمان ساعات ريثما لاحظت البورصة لا أكثر من اختراق المحفظة. اطلب من Google بياناً "العملات المشفرة الاختراق" ولسوف تجد قوائم أشهر الهجومات على بورصات العملات المشفرة بما في ذلك قصة اختراق Mt. Gox التي فقدت حوالي 850 ألف بيتكوين في عام 2014.

الجواب الصحيح هو "0" لذا أثارت نتائج المقابلات فيّ مشاعر مختلطة. من الجيد أن 30% قدموا إجابات صحيحة، ولكن الواقع أن 50% اختاروا "1 BTC مع استقطاع العمولة" يدل على أن الناس لا يدركون كيفية عمل البورصات.

حين يشتري شخص ما عملة مشفرة (البيتكوين مثلاً) في بورصة ممركزة فهو يبدل النقد الإلزامي بالعدد المختار من البيتكوينات. لكن هذه البيتكوينات لا تذهب إلى الشاري. إذا لم يتم الحصول عليها في البورصة فإنها ستلتحق بالمحفظة الخاصة بالبورصة وتخزن هناك. يتم تحرير تسجيل مناسب في السجل فينال الشاري الإقرار على المعاملة. إذا كان البائع يعمل في نفس البورصة فلا داعي أبداً لتحويل البيتكوينات المشتراة إلى أي مكان، وذلك لأن البورصة تعلم فقط بأن البائع نقص عنده بيتكوين واحد، أما الشاري فزاد عنده بيتكوين.

يصبح الشاري مالكاً فعلياً للبيتكوين فقط عندما تنهي البورصة عملية إرسال هذا البيتكوين إلى محفظة أخرى مثلاً على هاتفها الذكي. ولكن يجوز الإشارة إلى وجود عدة محافظ فقط التي تخزن فيها كمية كبيرة من البيتكوينات، ويحتمل أن هذه المحافظ تابعة لبورصات العملات المشفرة. من الظاهر أن عملاءها لا يتعبون أنفسهم في الحصول على حقوق الملك على البيتكوينات التابعة لهم.

هذا هو السبب لماذا يمثل خرق البورصة مشكلة كهذه. تمثل البورصات الممركزة مستودعات السلع التي لا يجوز نسخها أو إنفاقها مرتين، وذلك في الظروف حين يحدد حق الملكية إلى حد كبير بالملكية المعينة أما البنى التحتية المستخدمة فتوفر عدم الكشف عن الاسم المحدد.

بما أن البورصات لا تستطيع إقراض البيتكوينات فالتداول بالهامش ليس له وجود. كل بيتكوين في السجل يجب أن يقابله بيتكوين في المحفظة المشفرة. وهذا هو السبب أن اختراق Mt. Gox التي كانت أيام زمان أكبر بورصة العملات المشفرة قد انتهى بالإفلاس. تخطط Coincheck استخدام مواردها الخاصة لدفع تعويضات لعملائها. من أجل إعادة NEM ستضطر على الخروج إلى السوق وإعادة شراء التوكنات، ولهذا يحتمل أنها بدلاً من ذلك ستوزع ببساطة المال بالنقد الإلزامي.

من بين القرارات الظاهرة هو جعل عملية استخدام المحاضر الآمنة شيئاً عادياً. "المحافظ الباردة" غير المتعلقة بالإنترنت تستخدم الآن في كل مكان. ولكن من الظاهر أن ليس كل البورصات تراقب النظافة الرقمية.

بدلاً من ذلك تزداد شعبية البورصات اللامركزية. فكما هو الحال في تجارة الأسهم إنها ساحات تمنح الشاري والبائع إمكانية اللقاء والاتفاق على السعر. يجوز أن تلعب البورصة دوراً معيناً كالوسيط والمخزّن، ولكن في حال استخدام البلوكشين لن تكن الحاجة إلى ذلك وذلك لإمكانية استخدام المعاملات التي تتم بلحظة.

وكما هو الحال مع تجارة الأسهم الصفة المميزة للأسواق كهذه هي السيولة، وهذا يعني احتمال أن ازدياد شعبية اللامركزية سيؤدي إلى زيادة تركيز التجارة على أقل كمية من الساحات. إذا حالف الحظ فبعض بورصات العملات المشفرة الصغيرة ستندمج أما الأخرى فستختفي.

عدا ذلك رغم أن التعامل مع البورصات الممركزة سهل نسبياً إنها تعمل وفقاً لمبدأ الصندوق الأسود، وذلك بأنك لا تعرف قط شريكك في المعاملة وكذلك ما إذا كان أحد سبقك ويتلاعب بالأسعار. ينحصر النقص في التحول إلى التجارة اللامركزية في أن الاهتمام بالأمن يقع كلياُ على عاتق العميل، ولا شك أن القراصنة سيتركزون على خرق المحافظ الخاصة.

يعود القرار ما إذا كان الانتقال إلى الساحات اللامركزية مستحقاً إلى التجار نفسهم فقط. ولكن إذا استمرت الهجمات القرصنية على البورصات سيكون هذا القرار مسألة الوقت.