على موجة جنون العملات المشفرة الذي ساد على العالم تفكر حكومات بعض البلدان بإصدار عملاتها المشفرة الخاصة بناء على البلوكشين تلك التكنولوجيا التي يعتمد عليها البيتكوين.
حتى الآن هذه الفكرة واسعة الشعبية لدى النظم الاستبدادية التي تحاول التهرب من العقوبات الدولية أي التجاوز بشكل ما النظام المصرفي الدولي. عند ذلك يعتبر البعض أن مشاريع العملات المشفرة هذه إذا تحققت غيرت نظام العملة الدولي بصورة لا رجعة فيها.
1. من الذي يقدم هذه الفكرة؟
قدم رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو مشروع العملة المشفرة تحت تسمية El Petro، وكل واحدة منها ستكون موفرة ببرميل نفط. يستشهد مادورو بنقص الدولارات في البلاد إثر العقوبات الأمريكية فيقول أن إدخال El Petrol سيساعد فنزويلا على الوصول إلى العملة الأجنبية والبضائع والخدمات من كل العالم.
وجهت أول جولة من المبيعات التي سيتم ترويج ضمن إطارها 40% من التوكنات للمستثمرين من المؤسسات. نجاح المشروع مشكوك فيه. أولاً حتى الآن لا وجود لآلية تبديل العملات المشفرة بالنفط أو أية أصول مادية أخرى بخلاف ما يفترض مادورو، وثانياً أعلن برلمان فنزويلا الذي تسيطر عليه المعارضة بأن El Petro عملة غير شرعية.
2. أية بلدان أخرى تدرس إمكانية إصدار عملاتها المشفرة ؟
يخطط المصرف المركزي الروسي الاتفاق مع بعض البلدان بما فيها البرازيل والصين والهند وخمس جمهوريات سوفيتية سابقة حول إنشاء عملة مشفرة خارقة يجوز أن تشمل البلدان التي يبلغ عدد سكانها الإجمالي 40% من سكان الأرض.
أما فان إفاي نائب رئيس المصرف الشعبي الصيني فكتب بدوره مقالاً يحدث فيه عن العملات الرقمية التي يجوز إصدارها بالتعاون مع المؤسسات التجارية الصينية. وفي السويد حيث يقل ويقل استخدام النقد يدرس المصرف المركزي إمكانية إصدار عملة مشفرة خاصة به تحت تسمية E-krona خوفاً من أن الانتشار الواسع لسائر العملات المشفرة التي تسيطر عليها مؤسسات خاصة قد يؤثر سلبياً على قدرة البلاد على التنافس.
3. لكن العملات المشفرة حسب تعريفها لا تستطيع أن تتبع للسلطات
حتى الآن كان الوضع كالتالي: البيتكوين وهو (Bitcoin) ومنافسوه ومقلدوه الكثيرون كانوا يتطورون بتعمد كمشاريع لامركزية. ومع ذلك تكنولوجيا البلوكشين نفسها لا تستثني المركزية. زد إلى ذلك سيكون الإشراف الحكومي على العملة الافتراضية أفضل من إشرافها على العملة الورقية، مثلاً لوجود قدرة مراقبة كل المعاملات على الإطلاق.
4. لماذا تحتاج السلطات إلى إصدار العملات المشفرة
في مثل هذا الحال سيكون تنظيم عرض النقود بواسطة تغير أسعار الفوائد أي السياسة النقدية الإقراضية أداة مباشرة أكثر بكثير أي أكثر فعالية واقتصادية. التهرب من دفع الضرائب سيذهب إلى طيات النسيان وذلك لأن كل المعاملات ستتعرض للمراقبة.
عدا ذلك كما أن البيتكوين اليوم واسع الشعبية بين الناس الساخطين على الإشراف عليه من لدن الحكومة، كذلك الحكومات يجوز أن تصدر عملاتها المشفرة الخاصة لسخطها على الإشراف الزائد عن الحد من لدن النظام المالي العالمي، وبالطبع إنها بالدرجة الأولى حكومات البلدان التي تعرضت لعقوبات دولية.
5. كيف يجوز تجاوز العقوبات بواسطة العملات المشفرة؟
تفرض الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات على المصارف والشركات التي بصفتها جزء من النظام المالي الأمريكي تقوم بالأعمال التجارية مع بلد هذا أو ذاك. تتم مراقبة المخالفة منها بواسطة العمليات في النظام المصرفي العالمي.
ولكن لو كان لدى الحكومة عملتها المشفرة الخاصة لتعذر على السلطات الأمريكية مراقبة المعاملات التي تتم بها. يجوز بلوغ نفس التأثير باستخدام البيتكوين ولكن قد يعسر على حكومة ما قبض كمية كافية من هذه العملة المشفرة. عدا ذلك كلنا على علم أن سعر البيتكوين غير مستقر أبداً.
6. كيف قد ينعكس إصدار العملات المشفرة الحكومية على النظام المالي العالمي؟
يستند النظام المالي العالمي الذي يسيطر عليه الغرب على الكثير من الأحكام والأسس والمؤسسات المنسقة على المستوى الدولي التي تسمح للبلدان التجارة والاستثمار في بعضها البعض. تقوم الولايات المتحدة بالإشراف على هذا النظام إلى حد ما بحكم هيمنة الدولار أو النظام المصرفي الأمريكي.
إذا أصدر عدد لا بأس به من البلدان عملاتها المشفرة فهذا سيسمح لها التصرف خارج نطاق الأحكام الموجودة بتقويض نفوذ المصارف المركزية التقليدية بما فيها النظام الاحتياطي الفدرالي والمصرف المركزي الأوروبي.
7. ماذا قد يعني هذا للمصارف؟
لو حازت العملات المشفرة الوطنية على شعبية واسعة لأخذ البلوكشين بإزاحة معاملات عملية المقاصة التي هي مصدر دخل هام للمصارف التجارية. ومع ذلك ستحافظ المصارف على دورها في تقديم مختلف القروض.