تعجز الكثير من المصارف المركزية عن وضع سياسة نقدية ائتمانية منبأ عليها، وحالة عدم اليقين هذه تكلف الاقتصاد غالياً. نحدث كيف يمكن تغيير ذلك إذا استخدمنا ما يقدمه البلوكشين.
بعد أن أصبح رونالد ريغان رئيساً للولايات المتحدة قام بعد قليل الرئيس الأسبق للنظام الاحتياطي الفدرالي أرثر بيرنس بزيارة الرئيس العامل باول فولكر. جاء بيرنس بإنذار: يريد مستشارو الرئيس المنتخب حديثاً برئاسة ميلتون فريدمان تبديل رئيس النظام الاحتياطي الفدرالي بالكمبيوتر. عارض فولكر الفكرة أن النظام المالي المعقد يجب أن يدار بقواعد آلية بسيطة، فلم يُكتب على هذه الفكرة البقاء.
مضت عقود من الزمن والنظام الاحتياطي الفدرالي ما زال غير منبأ عليه. يجب أن تفكر رئاسته الجديدة عن طريقة تكامل المنجزات الفنية الأخيرة لكي تجعل السياسة النقدية الائتمانية للمصرف المركزي أكثر قابلية للتنبؤ.
الفكرة ليست راديكالية جداً، فقد تحدث ميلتون فريدمان وغيره من علماء الاقتصاد منذ فترة طويلة حول الثقة التي تظهر مع القواعد الشفاف والمعينة. وقد أوجبت "قاعدته بالفوائد بكمية К" زيادة العرض النقدي سنوياً بنسبة معينة بغض النظر عن سياسة المصرف المركزي والحكومة.
أما الابتكارات التكنولوجية مثل البلوكشين والعقود الذكية فتقرب رؤيا فريدمان من أرض الواقع. يعمل البيتكوين (Bitcoin) - وهو أكثر العملات المشفرة نجاحاً - على البلوكشين اللامركزي. كما وثُبت بداخلها مستوى معين من التضخم (إنشاء قطع نقدية جديدة) وهو لن يتغير ريثما يوافق على ذلك جل الشبكة. عموماً سيتم إنشاء 21 مليون بيتكوين، وكل أربع سنوات تقريباً سينخفض مستوى التضخم بمرتين. وضعت هذه الشروط في قواعد الشبكة وتغييرها صعب جداً بعد بدءها بالعمل.
كما أن البلدان التي تهتم بأمر ممارسة السياسة النقدية الائتمانية السلبية يجوز أن تستغل تجربة البيتكوين. تتمتع هذه السياسة ببعض أفضليات الاستثمار السلبي. تقتصد صناديق المؤشرات للمستثمرين مبالغ كبيرة على النفقات والعمولات. أما النظام الاحتياطي الفدرالي وغيره من المصارف المركزية فتوجد لديها نفقاتها الكبيرة الخاصة التي تنعكس على الميزانية. بيد أنه يكلف عدمُ اليقين الاقتصادَ أغلى بكثير. فبسبب السياسة غير المنبأ عليها تؤجل الشركات استثماراتها ما يعقد التخطيط على المدى الطويل.
يحذر حماة الوضع الراهن أنه من الخطر توجيه الاقتصاد إلى طريق معين مع الأخذ بالحسبان عدم قدرة التنبؤ على المستقبل. حل هذه المشكلة سهل: يكفي استدراك التدابير التي تسمح على تعديله عند خروج معلمات معينة خارج الإطار. كما ويجوز برمجة التخفيف الكمي مسبقاً إذا اعتبرت السلطات هذا ضرورياً. في مثل هذا الحال عند انهيار سعر أصول معينة دون المستوى المنصوص يمكن للمصرف المركزي أن يشتريها.
مهما كانت الخلفيات لممارسة السياسة النقدية الائتمانية السلبية في الولايات المتحدة إنها أقوى بكثير بالنسبة للدول التي سياستها المالية غير مستقرة تاريخياً. فعلى البلدان مثل الأرجنتين وزيمبابوي دراسة إمكانية ربط سياستها النقدية بالبلوكشين بمساعدة العقود الذكية لتحقيق قواعد معينة. فبخلاف البلدان التي لها نفوذ اقتصادي أكثر مرونة السياسة النقدية الائتمانية عكس الدورية لدى البلدان الصغيرة يجب أن لا تؤخذ بالحسبان عند اتخاذ قرار الانتقال إلى الإدارة السلبية.
المماثلة الجيدة للامتناع عن المصارف المركزية هي النزعة الحالية للانتقال من الإدارة غير الفعالة إلى صناديق المؤشرات. لن ينكر أحد أن الكثير من المديرين النشطاء لا يبررون مكافآتهم العالية سواء كانت على شكل علاوات أو ميزانيات.