إذا بدأت الحديث عن Petro الفنزويلية بين جماعة المختصين في مجال العملات المشفرة والبلوكشين يرجح أن محدثك سيصرح أنه ليس هنا ثمة شيء نتحدث عنه. ومع ذلك يعتبر واحد من المحللين السابقين لدى وكالة المخابرات المركزية المختص بمكافحة الإرهاب أن أمر هذه العملة المشفرة يستحق أخذه بجدية.
طرح تشغيل أول عملة مشفرة حكومية في العالم في شهر فبراير الأسئلة عند الكثيرين، أخذ الرئيس نيكولاس مادورو يتباهى بجلب 5 مليارات دولار (دون أية تأكيدات على ذلك) وعند ذلك لم يكن معروفاً حتى على أي بلوكشين أسست تلك العملة المشفرة Ethereum أو NEM.
بعد قليل سمي هذا التوكن بالاحتيالي، أما رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب أصدر مرسوماً يمنع بموجبه مواطني الولايات المتحدة شراء واستخدام Petro.
بعد هذه المقدمات تظهر رغبة شديدة في نعت هذه المبادرة بأداة غير مكملة لتجاوز العقوبات أو باحتيال سافر، لكن يايا فانوسي رئيس مركز العقوبات والعمليات المالية غير الشرعية في صندوق واشنطن التحليلي لحماية الديمقراطية يعتبر أن Petro يستحق المزيد من الاهتمام.
في صباح يوم الثلاثاء حين ألقى فانوسي – المحلل السابق من وكالة المخابرات المركزية في مجال مكافحة الإرهاب – كلمته في حلقة النقاش بخصوص العملات المشفرة والعقوبات أشاد أنه على مجتمع البلوكشين ووكالات تطبيق القانون أن ينظروا إلى Petro كونه تجربة لا بد وأن تكررها سائر البلدان المنبوذة.
لقد رأى قلة احتمال أن Petro قد تتمكن من جذب ما يكفي من الراغبين في استثمار أموالهم، ولكن إذا كان البلد التالي في هذه القضية أكثر نجاحاً فالنتائج – إذا نظر إليها من منظور تقدير الأخطار المحتملة – ستكون مختلفة تماماً:
"فنزويلا تجربة جيدة. تشير كل الدلائل إلى أن هذا التوكن سيكون لا معنى له. ولكن لنسأل أنفسنا: ما الذي ينقصه كي يعمل؟ ما الذي يجوز أن يمنحه قيمة؟. يحتمل أن هذا سيعمل إذا قررت دولة أخرى أو عدة دول الاتفاق فيما بينها والانضمام إلى المشروع فيحتاجون إلى إنشاء نظام بيئي يؤمن مشاركوه بمستقبل العملات المشفرة، مثلاً بسبب أنه قد تم الجذب إلى المشروع عدة دول ذات أموال وفيرة".
قد يكون تطور الأحداث كهذا ليس مستبعداً. هناك شائعات (ولكن مشكوك فيها) احتمال أن روسيا قد شاركت في مشروع Petro.
ومن الواضح كذلك أنه قد تهتم بأمر نجاح مبادرة كهذه البلدان الساعية وراء الابتعاد عن النظام المالي العالمي الذي تدعمه الولايات المتحدة، وكذلك الهادفة تجنب عقوبات الخزينة الأمريكية.
وهكذا فلو كانت تبدو حالياً استحالة وجود النظام المالي المدعوم من قبل ائتلاف الدول المنبوذة والمستخدم للنشاط الإجرامي، إلا أن تطور الأحداث كهذا أكثر احتمالاً مما يعتبر الكثيرون.
كما وأضاف فانوسي: " نرى أعراضاً معينة وعلينا التنبؤ على التدابير التي قد تؤدي إلى نجاح مشروع كهذا، ومراقبتها جيداً".