بما أن الشركات الناشئة تحاول التهرب من التنظيم والنفقات المتعلقة بالعرض التقليدي للأسهم، فإنها تجلب موارد صناديق الاستثمار والمستثمرين الأثرياء، فتكافئهم بعملات مشفرة جديدة. ولكن ثمة مشكلة ألا وهي أن المنظمين يعتبرون أن النظام المماثل لا يحمي حقوق المستثمرين إلا قليلاً.
صممت الشركات الناشئة ذات العملات المشفرة آلية SAFT أو البيع التمهيدي للتوكنات، مؤكدة أنه بهذا الشكل يمكن التوفيق بأمان بين عالم العملات المشفرة الجيد وقوانين أيام الكساد العظيم.
أول من جربت هذا المخطط شركة Protocol Labs Inc. التي جلبت في العام الماضي أكثر من 200 مليون دولار، إذ كانت من بين المستثمرين على وجه الخصوص شركاتا الرأسمال الاستثماري Sequoia Capital و Andreessen Horowitz. منذ ذاك الحين جلبت أكثر من 60 شركة بواسطة SAFT حوالي 564 مليون دولار.
تحاول الصفقات المنظمة على غرار SAFT تجاوز أكثر المتطلبات التنظيمية كلفة بخصوص جلب الرأسمال.
يقدم التوكن فقط للمستثمرين الأثرياء، ووفقاً للقوانين الأمريكية هذا يعني أن الشركة لا ينبغي عليها الإفشاء عن البيانات بنفس التفاصيل كالتي تكون عند البيع للجمهور العام. مؤخراً حينما تظهر لدى الشركة سلعة أو خدمة يمكن شراؤها تنتشر العملة بين المستثمرين فيجوز لهم قبض الربح من بيعها. بما أن التوكن يستخدم الآن للحصول على السلع والخدمات فهو لم يعد استثماراً ويمكن بيعه بحرية: هكذا يقول أنصار هذا الإقبال.
بخلاف الأسهم لا تقصد SAFT أن المستثمرين يستلمون الحصص في المشروع، إذ أنهم لا يرغبون في ربح الشركة ويتعذر عليهم التأثير على نشاطها.
الشيء الوحيد الذي يحصل عليه مستثمر SAFT هو الحق على التوكن الذي يجوز أن يغدو عديم الفائدة تماماً إذا لم تتغلب الشركة على المهمة المعلن عنها، مثلاً إذا قيد المنظم تداوله بطريقة ما.
يشتري المستثمرون الحقوق على التوكنات آملين في المستقبل بيع العملة بسعر أعلى، أما منشئو الشركات الناشئة فيصرحون أن التوكنات ليست أوراقاً مالية لوجود "وظيفة الخدمة" لديها. يقصد هنا أنه يمكن تبديلها بخدمات الشركة الناشئة كما هو كان مثلاً بتوكنات الجيل السابق – أي الصفائح المعدنية للنقل – كان يجوز الركوب بها في مترو الأنفاق.
قامت بعض الشركات قبل إجراء ICO بالتشاور مع لجنة الأوراق المالية والبورصات للولايات المتحدة الأمريكية (SEC) بسبب المخاوف أنه في لحظة ما ستعلن اللجنة عن فرضها على العملات المشفرة نفس أسس حماية المستثمرين التي فرضت على الأوراق المالية. في مثل هذا الحال كان يصعب لأصحاب الرأسمال المغامر بيع التوكنات لعدد كبير من المستثمرين، أو لكانت الشركات الناشئة قد اضطرت على مراعاة نفس الأسس التي هي حاولت تجنبها بشتى الطرق.
في شهر مارس التقى ممثلو شركة Andreessen Horowitz – التي مثلت بمثابة أحد مشتري توكن Protocol لدى شركة Filecoin – مع مسؤولي SEC بغية الاتفاق على أن أنواعاً معينة من التوكنات يجب أن تعفى من الرقابة التنظيمية.
حسب معطيات المصادر المطلعة ارتاب مسؤولو SEC من التأكيد أن البيع التمهيدي للتوكنات يجب أن يخرج عن نطاق التنظيم وذلك لأنه في لحظة ما ستعمل الشبكة فتظهر لديها وظيفة مفيدة ما.
ينصح لي شنايدر – الشريك من شركة McLermott، Will & Emery LLP الذي يستشير شركات البلوكشين – بعدم استخدام SAFT:
"بما أنه يبدو أن SEC يعتبرون أن معظم التوكنات هي أوراق مالية فإن استخدام SAFT سيؤدي ليس إلى النتائج المرغوبة لهم بل إلى المعاكسة لها".
وضعت SEC الآن موضع الشك الكثير من العروض الأولية للتوكنات، فرئيس اللجنة جاي كلايتون كان قد قال أن الكثير من الشركات التي أجرت ICO حاولت أن تفعل ذلك مع التحايل عن القوانين، والكثير منها ليست إلا نصابة.
من بين نواقص الاستثمارات الخاصة هو عدم إمكانية التجارة بها في السوق المفتوحة، وغالباً لا يمكن بيعها لمشتري التجزئة. يقترح SAFT طريقاً جانبياً ألا وهو توزيع التوكنات فقط في فترة القدرة التامة على العمل للخدمة أي حين تصبح القطعة النقدية ليس استثماراً وإنما منتجاً استهلاكياً. حينذاك يمكن أن يبيعها المستثمرون لمشتري التجزئة دون حدود و لربما بربح.
أضافت بعض الشركات المستخدمة لـ SAFT قيوداً لا تسمح للمستثمرين الأوليين بيع توكناتهم فوراً.
يقولون أن الكثير من موظفي SEC بما فيهم المنظمون من قسم تمويل الشركات ومكتب كبير المستشارين لا يعتبرون SAFT آلية كافية.
كما وقد انتقد الحقوقيون الذين يصممون ـ ICO كمكانة مربحة جديدة مواقف SEC تجاه SAFT. أما فريق آخر من الحقوقيين – الذين يقومون بتطبيق القانون تجاه العملات المشفرة – فيعارضون ضد استخدام هذه الآلية في رسالة مفتوحة مرسلة لشركة Protocol والحقوقيين من Cooley.
قال ريتشارد ليفين المختص بالقانون من Polsinelli والعامل في مجال تنظيم العملات المشفرة والأسواق المالية ما يلي:
" نرى المنتج الخام وما زال منظره ليس خلاباً".
لقد سمى ليفين SAFT "منتجاً مالياً عن فرانكنشتاين"، وفي خريف العام الماضي صرح في مؤتمر بسنغافورة أن "مجموعة من مؤسسات الحقوق الأمريكية الكبرى... وافقت على أن SAFT هو قمامة".