الأسهم ضد العملات المشفرة: أوجه التشابه والاختلاف الأساسية

من طرق حساب سعر الأصل إلى مواعيد عمل البورصات والعمولات التجارية: نقارن بين النواح الأساسية للتجارة في سوق الأسهم والعملات المشفرة.

كثير من المستثمرين المحتملين الذين يرغبون بالخروج إلى سوق العملات المشفرة لم يسبق لهم أن صادفوا أدوات مالية من هذا النوع. بيد أن لدى معظمهم ولو تصور بسيط عن سوق الأسهم. مع الأسف هذه المعارف لن تفيدهم في تجارة العملات المشفرة.

دعنا ننظر في أوجه التشابه والاختلاف الأساسية بين الأسهم والعملات المشفرة.

قبل كل شيء وجه الشبه بين الأسهم والعملات المشفرة هو أن سعر كلاهما يعادل تماماً المبلغ الذي يستعد الناس دفعه. إذا كان سعر سهم/عملة 10 دولارات ولكن البائع أراد بيعها بـ100 دولار سيرتفع سعره/ها إلى 100 دولار إذا حالفه الحظ في إيجاد شاري. بمعنى ما الشيء الوحيد الذي له أهمية هو السعر الذي يستعد به المشترون/الباعة شراء/بيع الأصل.

يعتمد تقدير سعر الأسهم على البيانات المالية وتنبؤات الشركات العامة. مع الأسف لا يتوجب على الشركات الناشئة نشر نتائجها وتنبؤاتها، وبالتالي البيانات اللازمة لهذه التقديرات ليس لها وجود بكل بساطة (ولكن حتى لو كانت متاحة لا تمنح العملة المشفرة أصحابها أية حقوق على أصول الشركة). في النتيجة لا أحد يعرف السعر "الحقيقي" للعملات الرقمية، وهذا خطر كبير عند الاستثمار في العملات المشفرة.

ينحصر الفرق الكبير بين الأسهم والعملات المشفرة في أن الأخيرة لا تمنح حقاً على القسط في الشركة الناشئة. إذا كان المستثمر يتملك 1% من الأسهم فهذا يعني أنه يمتلك 1% من الشركة، وفي حال الإفلاس يحق له قبض 1% مما تبقى من الأصول (بعد دفع الديون ذات الأولوية) كما أنه يتمتع بحق التصويت في الاجتماعات العمومية للمساهمين.

من جهة أخرى المستثمر الذي يمتلك كمية ما من العملة المشفرة ليس له أية حقوق على أصول الشركة التي أصدرتها ولا يشارك في التصويت. على كل حال يؤكد البعض أن حق الملك والتصويت ليس لهما أية أهمية وذلك لأن المستثمرين يهتمون قبل كل شيء بالعائد عن الاستثمار وليس بإدارة الشركة أو الحصة من أصولها.

ينحصر فارق آخر كبير بين الأسهم والعملات المشفرة في أن الأسهم تمنح إمكانية قبض الأرباح. بالعادة تقوم الشركات الناجحة بدفع أرباح الأسهم سنوياً. في غالب الأحيان لا يزيد حجمها عن بضعة في المائة من سعر الأسهم. يطرح مجلس الإدارة حجم الأرباح للنقاش في الاجتماع العمومي للمساهمين.

أما في عالم العملات المشفرة فليس ثمة شيء اسمه أرباح أسهم.

لا تعمل سوق الأسهم إلا نهاراً، أما في الليل وأيام العطلة البورصات مغلقة. لدى المستثمرين متسع من الوقت للاسترخاء على المساند ويدرسوا صفقاتهم.

ويستحيل هذا في عالم العملات المشفرة، بورصات العملات المشفرة تعمل على مدار الساعة وسبعة أيام في الأسبوع بلياليها دون أيام عطلة والأعياد الرسمية (حتى في عيد رأس السنة وعيد الميلاد). بكلمة أخرى العملات المشفرة لا تناسب المستثمرين الذين لا يعرفون الاسترخاء أثناء عمل السوق.

تتميز الأسهم والعملات المشفرة بالعمولات التجارية. تتعلق النفقات الأساسية في عالم العملات المشفرة بزيادة/نقصان السيولة وإخراج الأموال من الحساب. في سوق الأسهم يأتي الضغط الأساسي على نتائج المستثمر من لدن عمولة الوسيط.

وثمة فارق آخر بين الأسهم والعملات الرقمية وهو أن الكثير من بورصات العملات المشفرة تجبي عمولة على إخراج الموارد وهذا ما ليس له وجود في عالم الأسهم (ولو أن الوسطاء يقومون بالجباية المشابهة).

نستنتج من كل ما سبق الشيء البسيط: الاستثمار في العملات المشفرة أكثر خطراً من الأسهم (ولكن الأرباح هنا أعلى بكثير). يتم وضع أسعار الأسهم من قبل السوق بدقة أكثر وذلك لأن الشركة تنشر بين الحين والآخر تقاريراً حول نشاطها التي هي أساس مختلف نماذج التقدير.

ومن جهة أخرى تتمتع سوق العملات المشفرة بمرونة كبيرة (إنها نشطة على مدار الساعة وتسمح على إجراء عمليات كبيرة). عدا ذلك في عالم العملات المشفرة قدرة الربح أعلى بكثير (وغالباً بسبب التقلب).