SAFT: ما الذي يجب أن يعرفه المستثمر عن الاتفاقيات البسيطة للتوكنات المقبلة

بفضل SAFT (الاتفاقيات البسيطة للتوكنات المقبلة) تمكنت الشركات وبما فيها الناشئة من استجلاب المال بواسطة بيع التوكنات متجنبة غضب لجنة الأوراق المالية للولايات المتحدة (SEC). يعتبر البعض SAFT خدعة قانونية والآخرون يصدقون أن هذا استجابة لدعاء كل أنصار الحريات في العالم. ولكن ماذا تمثل هذه العقود فعلاً؟ والأهم من ذلك أين تقع الحدود والإمكانيات؟ سيساعدك هذا الدليل على الإجابة على هذه الأسئلة.

SAFT هو عقد استثماري مصمم وفقاً لمتطلبات SEC. ويهجى الاختصار على شكل simple agreement for future tokens (الاتفاق البسيط للتوكنات المقبلة). التسمية نفسها هي الإشارة إلى SAFE (الاتفاق البسيط للأسهم المقبلة) وتختلف عن الأصل فقط بالتعامل مع التوكنات بدلاً من الأسهم.

يجوز للحائزين بواسطة SAFT استلام مشاريع التوكنات في فترة محددة في المستقبل حين يكون المنتج/ المنصة جاهزان تماماً وقادران على العمل. يقول منشؤوه أن العقود مثالية لتوكنات الخدمة ولكن لا تناسب الاستثمارية منها. في معظم الحالات يتم بواسطة SAFT عرض توكنات الخدمة بالذات.

النموذج لـ SAFT متاح للجميع ويجوز تحميله لأي كان وكذلك تغييره واستخدامه كيفما أراد.

ينجز SAFT وفقاً لقواعد 506 (b) و506 (с) الحكم D.

يجوز بواسطة قاعدة 506 (b) للمشاريع عدم تسجيل SAFT في SEC إذا تم العرض بصورة خاصة. بكلمة أخرى لا يتم الإعلان عن التوكنات ولا تعرض للجمهور العام. بيد أن مشاركي العرض يجب أن يكونوا مستثمرين معتمدين أو مؤهلين. عند ذلك توضع حدود لعدد المستثمرين المحتملين: 100 معتمد و35 مؤهل.

يجوز بواسطة قاعدة 506 (с) بأن تعلن الشركة عن عقود SAFT بأية سبل متاحة (بالتلفزيون أو الإذاعة أو الشبكة) بيد أن جهة الإصدار يجب أن تكون لديها أسباب معقولة للافتراض بأن كافة المستثمرين معتمدون. بكلمة أخرى يتوجب على المشروع أن يجمع البيانات عن المشتركين المحتملين بما فيها بيانات البطاقة الشخصية. في هذا الحال لا يسمح للمستثمرين المؤهلين شراء SAFT.

يجب أن يبلغ الدخل السنوي للمستثمر المعتمد 200 ألف دولار على الأقل إما حجم صافي الأصول يجب أن يزيد عن مليون.

وينتمي إلى عداد المستثمرين المؤهلين الناس ذوو خبرة ومعارف في المجال المالي والتجاري الذين يقدرون على تقدير أفضليات المشروع ومخاطره. تتخذ الشركة المقدمة للتوكنات القرار حول أهلية المستثمر فقط بناء على المعلومات المناسبة.

في الماضي كانت مشاريع معروفة مثل Filecoin و PROPS و Blockstack و PlayHall تستخدم SAFT.

تظهر مشكلات مع SAFT فقط في حال إذا كانت الشركة تبيع التوكنات لمواطني الولايات المتحدة الذين هم ليسوا من المستثمرين المعتمدين أو المؤهلين. في سائر الحالات لن تهتم SEC بأمر العرض. بيد أنه ينبغي الإشارة أنه يمكن أن تكون لدى المنظمين من بلدان أخرى قواعد مماثلة بخصوص المبيعات الجماهيرية. ففي روسيا مثلاً حتى الآن ليس ثمة محاضر تنظيمية لازمة، بيد أنه يتوقع في الخريف سن القانون بخصوص ICO وبالتالي القواعد المتعلقة بـ SAFT أيضاً لم تعد بعيدة.

أفضلية SAFT الأخرى هي حل مشكلة رواج التوكنات المقبلة. تسمي SEC الأصول المحصول عليها ضمن إطار قاعدة 506 (с) بـ "الأوراق المالية المحدودة". وهذا يعني أنه لا يجوز بيعها دون التسجيل المناسب وفقاً لقانون الأوراق المالية أو تشكيل الإعفاء منها بصورة صحيحة (مثلاً وفقاً للقاعدة 144).

بكلمة أخرى العقود المتحققة ضمن إطار قاعدة 506 (с) لا يجوز أن تتداول في السوق بحرية، بيد أن هذا الطلب لا ينطبق على التوكنات نفسها المغطاة من قبل SAFT.

تم تصميم SAFT للتطابق لأسس SEC وقانون الولايات المتحدة حول الأوراق المالية وبمعنى ما استخدامها مبرر تماماً. ولكن هذا يحتاج إلى الفحص القانوني المناسب والمعارف الاقتصادية الجيدة. لا داعي للنظر إلى SAFT وكأنها علاج سحري للمشكلات المتوقعة مع المنظمين.

عدا ذلك يتعلق استخدام SAFT بمخاطر معينة. مثلاً يمكن أن يعتبر SEC أن توكنات الخدمة المغطاة من قبل SAFT هي أوراق مالية، عندئذ سيجوز بيعها وشراؤها في المنصات المرخصة للوسطاء والتجار فقط مثل tZERO أو في بورصات الأوراق المالية المرخصة. هكذا يجوز أن يصطدم أصحاب SAFT مع بعض المشكلات حتى بعد تبديل العقود بالتوكنات.

حتى الآن لم تعبر SEC عن موقفها الرسمي تجاه SAFT. بيد أن الممارسة تظهر أنه في بعض الحالات كانت توكنات الخدمة للمشاريع غير المكتملة تفسر من قبل المنظم كأوراق مالية.