يتحدث كاتب العمود في بلومبرغ ليونيد بيرشيدسكي عن ضرورة التغيير لفولكس فاجن حتى لو لم تحدث الفضيحة وعن إمكانية الاستفادة منها.
لم يتواجد رئيس الشركة ماتياس ميولر يوم الأربعاء الماضي في مؤتمر Volkswagen (ETR: VOW3) الذي صرح خلاله عن أرباح الشركة للربع الثالث، إذ أنه كان يرافق أنجيلا ميركل في رحلتها إلى الصين. الشركة الآن تتعامل مع آثار فضيحة الانبعاثات من محركات الديزل وعلى الأغلب تعرف كيف تستعيد ثقة المستهلكين ولا تخسر جزءا من الربح. لكن سيكون من الصعب التعامل مع الجهات الحكومية والقضاء.
خلال الربع الثاني الذي انتهى في سبتمبر خسرت فولكس فاجن 3.48 مليار يورو بسبب 6.7 مليار يورو الذين تم صرفهم على حل عواقب الفضيحة. هذه أول خسارة لمصنع السيارات الألماني منذ 15 عاما. صرح فرانك فيتل المدير المالي أن الاحتياطيات التي نمت في الشهر الأخير إلى 200 مليون يورو ستصرف على تمويل الحملة لتقليل الانبعاثات في 11 مليون سيارة وتغيير القطع اللازمة في سيارات الأجرة وسيارات الوكلاء الذين يقومون بإعادة السيارات في مختلف الأنحاء ويجذبون زبائن جددا. وأضاف فيتر أنه لا يستبعد زيادة الاحتياطيات.
على الأغلب قامت الشركة بحساب تكلفة كل سيارة، هناك سيارات تحتاج إلى تغيير القطع كاملة أما أخرى تحتاج إلى تغيير الشريحة في النظام فقط، والمبلغ الذي ستدفعه للوكلاء. لكن حتى الآن من الصعب تقدير تأثير الفضيحة على سعر سيارات الديزل المؤجرة التي ستُعاد بعد انتهاء مدى أجرتها. يقول الوكلاء أنه من المبكر حساب الخسائر بعد.
البيانات في الولايات المتحدة تشير إلى أن الأسعار من 18 سبتمبر إلى 2 أكتوبر انخفضت بـ13% أكثر من المعتاد في أسبوعين. إذا استمر هذا الانخفاض فسينعكس سلبا على فولكس فاجن التي ستضطر إلى تعويض خسائر شركات الأجرة وخسائر برامجها في شراء السيارات المستعملة. حملة استعادة السيارات من الممكن أن تقلل الخسائر إلى الحد الأدنى لأن البرنامج الذي يخفي نسبة الانبعاثات وإيقافه لا يؤثر على الميزات الأخرى للسيارة.
لدى فولكس فاجن توقعها لمصاريف كهذه لكنها لا تصرح عن المبالغ المحتملة للغرامات والأمور القضائية. إذا كشفت الشركة عن أرقام ما سيكون هذا بمثابة إشارة للمحامين الذين يجهزون دعوات ضد فولكس فاجن، فتفضل الشركة أن تقلل من سعر الأسهم قليلا أفضل من أن تساعد المنافسين.
من الواضح أن الشركة تنوي أن تشارك في الأمور القضائية، والسؤال الأهم هنا هو مدى الضرر الذي لحق بالآخرين والمبلغ الذي دفعوه زيادة بسبب "الوعود الكاذبة" لفولكس فاجن. من الصعب معرفة هذا. الدعوة المشتركة من كاليفورنيا رفعت بمبلغ 3.5 ألف دولار للسيارة وإذا سيكون الدفع انطلاقا من هذا المبلغ، هذا يعني أن فولكس فاجن ستدفع 1.7 مليار دولار في الولايات المتحدة وحدها. على الأغلب ستدفع الشركة مبلغا أقل.
لا يجب نسيان الغرامات المختلفة لفولكس فاجن في الدول المختلفة. من الواضح أن الإنذار الذي وجهته الوكالة الأمريكية لحماية البيئة والذي طالبت بموجبه بـ18 مليار دولار مبالغ فيه كثيرا.
وكالة التصنيف Moody’s وضعت ثلاثة سيناريوهات. السيناريو السلبي يتضمن مصاريف بحجم 10 مليارات يورو، المتوسط بـ4 مليارات يورو والإيجابي بملياري يورو. ستستطيع الشركة تحمل نفقات كهذه، فأرباحها لأول تسعة أشهر عام 2015 بلغت 3.3 مليار يورو والربح الصافي لعام 2014 بلغ 10.8 مليار. على الرغم من هذا من المهم تقليل المصاريف إلى الحد الأدنى وهذا يشرح رغبة ميولر الحديث مع ميركل، ممكن بفضل هذه المحادثة ستخفض الغرامات قليلا.
كما أن ميولر يفهم أنه بغض النظر عن مصاريف القضاء ستكون نتائج فولكس فاجن أقل من السابق. وهو وعد بإعادة النظر في الموديلات المختلفة التي تنتجها الشركة، والتي تبلغ 300 موديلا، أكثر بمرتين تقريبا من تويوتا التي تحصل على ربح أكثر بمرتين من استثماراتها. من الممكن أن يحدث تسريح للموظفين، يعمل في فولكس فاجن 600 ألف شخص وهذا أكثر بـ50% من العاملين في تويوتا.
الفضيحة يمكن أن تساعد الشركة على السير نحو زيادة الإنتاجية وهذا ضروري لأن الأسواق النامية كالبرازيل وروسيا والصين لم تعد تنمو. حتى لو لم يحدث ما حدث كان يجب على ميولر أن يقوم بالإصلاحات.