إلين أو أخصائي البيتكوين في الشركة المالية التقنية Global Financial Access يحكي عن سبب فشل محاولات الحكومات بمنع البيتكوين.
كل مرة تمنع الحكومة شيئا يحبه الناس ينتقل هذا الشيء إلى حيث لا يمكن التحكم به. حصل هذا حين منع الكحول، ألعاب القمار، المخدرات أو القرصنة. الآن يحصل هذا في الصين حيث تحاول الحكومة التمكن من البيتكوين NASDAQ: BITCOIN.
في إطار محاولات الحكومة مكافحة هروب رؤوس الأموال، طالب البنك الوطني الصيني أن يتوقف الصرافون عن سحب الأموال وتحديث الأنظمة لمراقبة حركة الأموال، لكن نشاط تداول البيتكوين انتقل إلى صرافات غير رسمية. على الرسم البياني حجم التداولات على موقع LocalBitcoins حيث يقوم المستخدمون بنشر إعلانات عن بيع أو شراء البيتكوين مقابل العملة المحلية:
إن حظر LocalBitcoins أيضا لن يأتي بنتيجة، سيستخدم الناس الvpn للدخول إلى الموقع. كما أن عدد كبير من الصفقات يتم على مواقع ليست أقل شهرة، إضافة إلى برامج المحادثة WeChat وQQ، وسائط تبادل الرسائل هذه أصبح فيها إمكانية تحويل الأموال منذ زمن طويل وتساعد بوتات خاصة على أتمتة العملية.
إذا كان الشخص يفضل واجهة تداول تقليدية، يمكنه استخدام أحد برامج الصرافة مثل Bitsquare، حيث يمكن تشكيل حقيبة من العروض الجيدة للمشتركين الآخرين.
هذه ليست مشكلة صينية بحتة. في تركيا بعد إغلاق بورصة البيتكوين المحلية الوحيدة ازداد حجم التداولات في السوق السوداء بشكل ملحوظ، نفس الشيء حصل في فنزويلا بعد إغلاق حساب بنك منصة التداول الرئيسية هناك. أما في روسيا وبفضل عدم الوضوح القانوني المستمر لسنوات طويلة أصبح سوق البيتكوين أحد الأسواق الأكثر نشاطا في العالم.
نعم، التداول الرسمي أفضل وأكثر راحة.. يجذب الكثير من البائعين والمشترين، كما يضمن الدفعات، لكن العملة تستطيع العيش من دونه. ليس لدى مستخدمي الشبكة نقود فيزيائية أو رقمية، فقط تسجيل في سجل التداولات المحفوظ في سجل عالمي، والذي توجد عنه نسخة عند الكثير من المشاركين حول العالم.
لذلك حتى لو حظرت الحكومة عمل جميع عقد الشبكة سيبقى المالك قادرا على عقد الصفقات، إذا بقي في العالم لو عقدة واحدة.
هذا يضع المشرع في وضع صعب، من الصعب التحكم بشي غير موجود وبنفس الوقت منتشر في كل مكان، حيث لا يوجد سيرفرات مركزية يمكن إطفاؤها، لا يوجد مجرمين تحت حماية القانون الذين يمكن القبض عليهم، لا يوجد مستودعات يمكن تفتيشها. لا تستطيع السلطات سوى إيقاف البورصات المحلية والخدمات المرافقة، لكن بالنتيجة لن يبقى عندهم علم عما يحصل في السوق.
محاولات القضاء على البيتكوين تذكر المستخدمين مرة أخرى لماذا يجب أن يكون هناك عملة لامركزية، لقد انتشر البيتكوين لأن العقد تسمح للناس عقد صفقات دون رقابة جهة ثالثة. طالما المستخدم يحافظ على مفاتيحه السرية سيبقى قادراً لعى عقد الصفقات مع أي أحد.
نعم، الكثيرون يؤمنون للخدمات المختلفة، لكن هذه عادة المستخدمين استخدام الخدمات المصرفية التقليدية. حين يحاول المنظمون تقييد تداول البيتكوين، فإن تصرفاتهم تقلل من الثقة بالحكومة وبالخدمات الرسمية التي بإمكان السلطات مراقبتها.
أفضل طريقة للتقليل من شعبية البيتكوين هو إقناع الناس أنهم ليسوا بحاجة له. لو قامت كل من Visa وMastercard بتخديم صفقات الانترنت الأسود وحرية تحويل الأموال بين المستخدمين، لخرج البيتكوين من التداول بسرعة.
لكن احتمال هذا قليل مثل احتمال إلغاء رقابة حركة رؤوس الأموال في الصين. أما الولايات المتحدة بدورها عليها أن تعيد صياغة القواعد الموجهة لمكافحة غسيل الأموال، والتي بفضلها جزء من السكان لا يستطيع استخدام الخدمات المصرفية. المكان المقدس لا يخلو من الزوار، حين تشكل القوانين عواقباً للشركات بتخديم فئة من الزبائن، سيأتي من يرضي هذا الطلب مثل الشركات الغير قانونية متجنبين رقابة الدولة.
لا يمكن قتل السوق، ويبدو من الأفضل تركه يعمل بحرية.
رأي الكاتب قد لا يتطابق مع رأي الموقع.