من بوتين إلى مادورو: ما هو رأي زعماء العالم في العملات المشفرة

بات المواطن الأمريكي من أصل صيني إندريو يان المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 الأول من السياسيين الذي أخذ يقبل تبرعات ما قبل الانتخابات بالعملات المشفرة. على المانحين تملئة استمارة وبعد المعاينة أنهم ناخبون يستلمون عنوان محفظة العملات المشفرة للتبرعات. ولكنه مجرد مرشح وما هو رأي رؤساء الدول الحاليين في العملات المشفرة؟

إذا تكلمنا عن رؤساء العالم الذين يؤيدون العملات المشفرة فالأول من يأتي إلى الخاطر هو رئيس فنزويلا، فقد أعلن نيكولاس مادورو منذ أيام عن التشغيل الرسمي للعملة المشفرة الوطنية Petro الموفرة بالنفط والهادفة مساعدة البلاد على التغلب على العقوبات الأمريكية.

تعاني فنزويلا من أزمة اقتصادية جادة، ففي شهر يونيو زاد التضخم في البلاد عن 46000%، وقد نبأ صندوق النقد الدولي أنه في نهاية العام قد يبلغ التضخم 1000000%.

وضعت Petro في التداول في نهاية شهر فبراير. ومنذ 20 أغسطس عُلّقت الرواتب والأسعار في فنزويلا بالعملة المشفرة، وسعر Petro واحد 60 دولار. حسبما قال مادورو كل توكن Petro موفر ببرميل النفط الحكومي، وسيتم إصدار 100 مليون من هذه التوكنات المعتمدة على البلوكشين NEM.

يريد الرئيس الكولومبي المنتخب حديثاً أن تلعب بلاده دوراً ملحوظاً في سوق العملات المشفرة فيدعو شركات العملات المشفرة إلى فتح مكاتبها هناك. كان دوكيه قبل مجيئه إلى السياسة يعمل في مصرف التنمية للبلدان الأمريكية ويعتبر أن تكنولوجيا البلوكشين قادرة على مساعدة البلاد على مكافحة الفساد الذي يزدهر فيها كثيراً.

كما وقال أن الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ستعفى من الضرائب خلال السنوات الخمس الأولى إذا أنشأت عدداً معيناً من أماكن عمل.

أسست في كولومبيا حالياً رابطة البلوكشين التي تستهدف دعم تكنولوجيا العملات المشفرة ومساعدة تنظيم الصناعة.

أصبحت مالطا منذ فترة مركزاً هاماً لتطوير العملات المشفرة إذ تحاول هذه الدولة أن تكون ودودة قدر الإمكان لمشاريع البلوكشين وتتقدم سريعاً في هذا الاتجاه.

أقر مجلس الشعب في مالطا في شهر يوليو ثلاثة قوانين متجهة نحو تسهيل تجارة العملات المشفرة وإصدارها، فأضحت بذلك أول دولة في العالم حيث ظهر قانون رسمي لمشغلي البلوكشين ونظم العملات المشفرة والسجلات الموزعة عموماً. عدا ذلك يخطط سوق الأوراق المالية المالطي فتح تجارة الأصول الرقمية وتقوم بمحادثات نشطة مع الأعمال التجارية.

صرح رئيس الوزراء جوزيف موسكات في كلمة ألقاها في الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ فترة أن العملات المشفرة في مالطا تحت إشراف حكومي مستمر، ومع ذلك يباح رسمياً إصدار التوكنات في ICO، كما أن العملات الرقمية والنقد الإلزامي "متساوية الحقوق".

حينما تكلم موسكات عن الاستخدام المحتمل للبلوكشين شدد على أن أفضليته لا تقتصر بإبعاد الوسطاء في مجال الدفع إذ تستفيد الصحة العامة والتجارة ومجال المساعدة الإنسانية وغيرها من التكنولوجيا الجديدة كثيراً:

"كان إدخال تكنولوجيا البلوكشين إلى الإدارة الحكومية لمالطا مثالاً كيف يمكن لهذه العملية أن تخفض من مخاطر الفساد وتتحكم بفعالية بمختلف المجالات ابتداء من الصحة العامة وانتهاء باستعمال النفايات".

تتحول روسيا البيضاء إلى "بر الأمان للضرائب" في مجال العملات المشفرة إذ يريد الرئيس ألكسندر لوكاشينكو أن تصبح بلاده مركزاً لتطور تكنولوجيا البلوكشين. وقد وقع في شهر ديسمبر من عام 2017 على مرسوم التسهيلات الضريبية والحوافز الاقتصادية للشركات الناشئة التكنولوجية.

عدا ذلك قبل عام 2023 سيكون بمقدور الشركات المالية أن تتوزع في تكنوباركات البلاد، وعند ذلك تشملها الضرائب الصغرى وأنواع مختلفة من البرامج التحفيزية. كما وقد تم إضفاء الشرعية لأنواع النشاطات المتعلقة بالعملات المشفرة كالتعدين والبورصات و ICO الخ.. ضمن إطار هذه المبادرات

وما يخص روسيا ففي الصيف قال الرئيس فلاديمير بوتين:

"لا يمكن بحكم التعريف أن تكون لدى روسيا عملتها المشفرة مثلها مثل أية بلاد أخرى، وذلك لأن هذا يخرج خلف إطار الحدود الوطنية".

كما وأضاف:

"يعتبر المصرف المركزي أن العملات المشفرة لا يجوز لها أن تكون وسيلة الدفع والحسابات ولا يمكن أن تكون وسيلة الادخار كما وأنها غير موفرة بشيء. كل هذا يدل على أنه علينا أن نتعامل بذلك بحذر كبير".

عند ذلك لم يستثني فلاديمير بوتين أن العملات المشفرة يمكنها أن تساعد على تجنب الحدود في النشاط المالي الدولي. وأشار الرئيس إلى أنه رغم كل ذلك على السلطات أن تدرس كيفية استخدام هذه الوسيلة بما في ذلك من أجل تجنب الحدود في مجال النشاط المالي الدولي.