انخفاض تكلفة الاقتراض الناجم عن السياسة النقدية وإضعاف القيود، والحد من الائتمان المصرفي نتيجة لقرار البنك المركزي باتخاذ التدابير التالية: تخفيض أسعار الفائدة، خفض الاحتياطي الإلزامي الذي يطلب من المصارف التجارية ومشتريات البنوك المركزية من البنوك التجارية للأوراق المالية الحكومية. نتيجة لزيادة الموارد النقدية الحرة للبنوك، تهيئة الظروف المواتية لإصدار قروض رخيصة، مما يؤدي إلى زيادة حادة في المعروض من النقود والائتمان وانخفاض أسعار الفائدة.
