في خطوة جديدة لوقف تدفق اللاجئين والمهاجرين صعدت الدنمارك اجراءات السيطرة على حدودها الجنوبية مع ألمانيا هذا الاثنين.
القرار الجديد أعلنه رئيس الوزراء الدنماركي لارس لوكي راسموسن، بعد ساعات فقط من طرح الجارة السويد التحقق من بطاقات هوية جميع المسافرين عبر كافة وسائل النقل المتاحة بين البلدين، وخاصة في القطارات اليومية القادمة من الدنمارك والمتجهة إلى السويد.
رئيس الوزراء الدنماركي لارس لوكي راسموسن:“فحص الهويات الذي تطبقه السويد قد يزيد من مخاطر تكدس أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين في كوبنهاغن وحولها. إذا كان الاتحاد الأوروبي غير قادر على حماية الحدود الخارجية، ستضطر المزيد من البلدان إلى إنشاء نقاط مراقبة مؤقتة على حدودها الداخلية. علينا أن نأخذ هذا الأمر على محمل الجد، لأنه سيكون له تأثير سلبي على الإزدهار، أنا أؤمن بحرية التنقل، وهذه ليست لحظات سعيدة على الإطلاق.”
تحول مفاجئ عن سياسة الحدود المفتوحة التي تنتهجها البلاد في إطار محاولاتها للحد من تدفق طالبي اللجوء، ما قد يؤثر على العلاقات بين البلدين، التي لم تهتز منذ خمسينيات القرن الماضي.
من جهتها جهزت السلطات السويدية محطة مدينة مالمو القريبة إلى جارتها الدنمارك للتدقيق في وثائق كل القادمين من الأراضي الدنماركية.ويتنقل عبر جسر أوريسونسكي البحري الذي يربط بين البلدين، ما بين ثمانية آلاف و تسعة آلاف مسافر يوميا، من ضمنهم أكثر من ثلاثة وتسعين بالمئة من سكان جنوب السويد يعملون في الدنمارك.
يوهان آسل، مسافر يقول:“أعتقد أنه يخلق الكثير من عدم اليقين بشأن المدة الزمنية الذي سنستغرقها للوصول إلى العمل، وما إلى ذلك، هذا الإجراء يثير الكثير من التساؤلات والقلق لدى المسافرين.”
برلين انتقدت بشدة قرار كوبنهاغن الذي اعتبرته خطرا على اتفاقية شينغن للتنقل في أوروبا، لكن قانونيا خطوة الدنمارك وغيرها من الدول تتوافق مع الإتفاقية التي تتيح إعادة فرض الرقابة على الحدود في حالات طارئة.