كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، أن نحو 30 شركة تواجه خطر الشطب من البورصة ما لم ترفع نسبة التداول الحر لأسهمها في السوق.
وقال سامي في مقابلة مع وكالة "رويترز": "إن مجلس إدارة الهيئة وافق منذ أيام على وضع توقيتات زمنية للشركات للالتزام بقواعد القيد في بورصة مصر ومن أهمها نسبة التداول الحر لأسهم تلك الشركات وألا يقل عدد مساهميها عن 300 مساهم وأن يكون هناك نشاط تداول على الأسهم.
وأضاف "نسبة التداول الحر للأسهم ستكون التحدي الأكبر لبقاء قيد نحو 30 شركة في بورصة مصر".
وتشير نسبة التداول الحر إلى الأسهم المتاحة للتداول بين المستثمرين في البورصة وتنص قواعد القيد ألا تقل عن 5% من أسهم الشركة.
ووفقا له:"لم نغير شروط وقواعد القيد في البورصة القائمة منذ ثلاث سنوات بل وضعنا توقيتات زمنية للالتزام..مع تضاؤل عدد المساهمين ونسبة التداول الحر في أسهم الشركات يسهل التأثير على سعر السهم بما يضلل السوق ويساعد على التلاعب.. هذا هو السبب لوضع نسب وحد أدنى لعدد المساهمين حتى يكون هناك تفاعل على الأسهم بين العرض والطلب".
ويلزم قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، الذي توقع سامي نشره في الجريدة الرسمية وبدء تفعيله خلال الأسبوع، البورصة بمخاطبة الشركات خلال شهر من تاريخ انتفاء أحد قواعد القيد، على أن ترد الشركة على البورصة خلال شهرين بخطة زمنية لا يتجاوز تنفيذها ستة أشهر لإزالة المخالفة.
وفي حال عدم التزام الشركة بالمدة المحددة لإزالة المخالفة تصدر لجنة القيد بالبورصة قرارا بوقف التداول على أسهم الشركة وشطب قيد أسهمها من البورصة خلال شهر من تاريخ إخطار البورصة للشركة بقرار الشطب.
وسيتعين على الشركة التي لا تلتزم بالقرارات تعيين مستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة لسهم الشركة والذي ستشتري به أسهم التداول الحر التي يرغب مالكوها في بيعها لها أو للغير.
وتابع سامي "لا نرى هناك أي صعوبة لأي شركة كبيرة في زيادة التداول الحر بنحو 1 أو2 أو 3% للوصول للحد المسموح به سواء ببيع جزء من حصة مساهم كبير أو قيام الشركة بزيادة رأس مال صغيرة لرفع نسبة التداول الحر... قرارات الرقابة ليست بدعة بل معمول بها في البورصات العالمية".
ومن أبرز الشركات غير المتوافقة مع قواعد القيد في البورصة وقد تتأثر بتلك القرارات "أورانج مصر" و"بنك قطر الأهلي الوطني" و"الإسكندرية" لتداول الحاويات والشركة الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس) وبنك الشركة العربية المصرفية والشركة القومية للأسمنت.
وتجيز المادة 53 من قواعد القيد في بورصة مصر شطب الشركات في سبع حالات أبرزها مرور ستة أشهر دون وجود تداول على الأسهم أو قيد الشركات على أساس بيانات غير صحيحة وعدم الالتزام بالإفصاح.
وبحسب سامي إن مجلس إدارة الرقابة المالية "نجح في إعداد عدد غير مسبوق من التشريعات كان أهمها قانون التمويل متناهي الصغر، وقانون تنظيم الضمانات المنقولة وتعديلات قانون التمويل العقاري.
"انتهينا أيضا من تعديلات في قانون سوق المال وتعديلات لائحة الإشراف والرقابة على التأمين - تمهيدا لقانون التأمين الجديد - وقانون استقلالية الهيئة وقانون التأجير التمويلي والتخصيم... كل تلك التشريعات تم إرسالها بالفعل للحكومة منذ فترة".
وتواجه بورصة مصر ذات الوضع من يوم الاثنين أيضا. ولا يوجد رئيس للهيئة العامة للاستثمار منذ مايو ليتولى القائم بالأعمال مسؤولياته في ظل مساع حثيثة لجذب الاستثمارات الأجنبية من أجل إنعاش الاقتصاد المنهك منذ ثورة يناير/ كانون الثاني 2011.