صادقت الحكومة الجزائرية على مسودة تعديلات قانون يهدف لتأمين مصادر تمويل جديدة لتغطية عجز الموزانة، وذلك في إطار سعيها للتكيف مع الانخفاض الحاد في إيرادات الطاقة.
وتمت المصادقة على تعديلات قانون النقد والقروض في اجتماع للحكومة أمس الأربعاء برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والذي جرت خلاله مناقشة خطط الحكومة الجديدة برئاسة أحمد أويحيى.
ويواجه البلد، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، ضغوطا مالية منذ أن بدأت أسعار النفط الخام في الهبوط في منتصف عام 2014 مما أدى لانخفاض إيرادات النفط والغاز، التي تشكل 60% من ميزانية الدولة، إلى النصف.
وقالت الرئاسة في بيان صدر في وقت متأخر يوم الأربعاء إن تعديل القانون "سيسمح للمركزي الجزائري بإقراض الخزينة العمومية مباشرة لتمكينها من تمويل العجز في ميزانية الدولة وتمويل الديون العمومية الداخلية ومنح موارد للصندوق الوطني للاستثمار".
وأضاف أن هذا النمط من "التمويل الاستثنائي"، الذي سيتم إرساؤه لمدة خمس سنوات سيرافقه تطبيق برنامج إصلاحات هيكلية اقتصادية ومالية، دون الخوض في تفاصيل.
وقال البيان "ستلجأ الجزائر مؤقتا إلى هذا النمط من التمويل بعد تصديها لمدة ثلاث سنوات لآثار أزمة مالية حادة ناجمة عن انهيار كبير لأسعار المحروقات".
ودعا بوتفليقة في يونيو/حزيران إلى "تمويل داخلي غير تقليدي" لتجنب اللجوء إلى الدين الخارجي، الذي يقدر الآن بأقل من أربعة مليارات دولار.
وتتوقع الجزائر عجزا في الموازنة نسبته 8% في عام 2017، انخفاضا من 15% في 2016. كما وافقت الحكومة أيضا على خطة عمل حكومية تهدف "لتحسين محيط الأعمال وترقية الاستثمار في كافة القطاعات".